بخش اول- کلیات حقوق مدنی

اموال منقول و غیر منقول

ضابطه تشخیص اموال منقول و اموال غیر منقول در خرابی مال یا محل مال در صورت جدایی از محل استقرار است, به این معنا که مال منقول با جا به جایی به خود یا محل استقرار خود آسیب یا نقصی وارد نمیکند اما مال غیر منقول در صورت جا به جایی به خود یا محل خود خرابی وارد میکند.

اقسام منقول

الف) اشیا : هر شئ که قابل جابه جایی باشد بدون اینکه به خود مال یا محل آن خرابی وارد آید.

ب) حقوق : کلیه حقوق عینی و دینی منقول را شامل میشود.

اقسام غیر منقول

الف) غیر منقول ذاتی : مالی است که از اول و بالذات غیر منقول بوده مانند زمین.

ب) غیر منقول به واسطه عمل انسان : اموال منقولی اند که بواسطه عمل انسان ملصق به محل میشوند مانند مصالح بنایی.

ج) غیر منقول حکمی) ماده 17 ق.م. اموال منقولی که برای حمایت از کشاورزان و از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال به حکم قانون غیر منقول تلقی میشوند.

د) غیر منقول تبعی) حقوق و دعاوی که بر روی مال غیر منقول هستند و ریشه در آن دارند.

منقول حکمی : دیون و تعهدات منقولند حتی اگر مربوط به غیر منقول باشد مگر در مواردی که استثنا شده است.

غیر منقول حکمی مذکور در ماده 17 ق.م باید اولا آلات و ادوات کشاورزی باشد دوما مالک آن آلات و ادوات و زمین یک نفر باشد سوما مالک آن آلات و ادوات را در امر زراعت به کار ببرد.

حقوق دینی غیر منقول

1) تعهد به انتقال مال غیر منقول ( قولنامه )

2) تعهد به تسلیم مال غیر منقول

3) تعهد به جبران خسارت وارده بر مال غیر منقول

4) تعهد به پرداخت اجرت المثل مال غیر منقول

اجرت المسمی مال غیر منقول, حق منقول است اما اجرت المثل آن غیر منقول است.

حقوق مختلفه اشخاص

حق مالکیت کاملترین حق عینی اصلی است و حقی مطلق و انحصاری و دائمی است.

بر اساس اصل تسلیط مالک حق هرگونه تصرفی در مال خود دارد ( ماده 30 ق.م ) مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است.

اسباب مالکیت : عقود / ارث/ حیازت مباحات / وصیت تملیکی / حق شفعه

مالکیت محصول : نما و محصول در ملکیت صاحب حبه یا اصله است پس اگر غاصبی حبه غیر را در زمین غصبی بکارد محصول مال صاحب حبه میباشد. البته وی باید اجرت المثل زمین را از باب استیفا به مالک زمین بدهد.

تصرف اماره قانونی مالکیت است. ( اماره ید )

در صورت اختلاف در ملکیت و وقفیت, اصل ملکیت است.

در صورت اختلاف در تصرف کنونی و وقفیت سابق, اصل بر وقفیت است.

در صورت اختلاف در تصرف کنونی و تصرف سابق, اصل بر تصرف کنونی است.

در صورت اختلاف در تصرف فعلی و مالکیت سابق, دیوان عالی کشور تصرف کنونی را مقدم میداند و دکتر کاتوزیان تصرف را در صورتی اماره مالکیت میدانند که سابقه آن معلوم نباشد.

در صورت اختلاف متصرف فعلی و مدعی مالکیت ( موضوع ماده 37 ق.م ) اختلاف نظر وجود دارد. مشهور معتقدند اگر متصرف اقرار به مالکیت سابق مدعی نماید اماره تصرفش بی اثر میگردد و باید ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به وی انتقال یافته است. اما دکتر کاتوزیان معتقدند مالکیت سابق مدعی به هر دلیل که ثابت شود اماره تصرف را بی اثر می نماید.

وثیقه حق عینی تبعی میباشد و موضوع آن میتواند مال منقول یا غیر منقول باشد.

حقوق عینی قابل اسقاط و قابل انتقال و قابل تبدیل به وجه نقد هستند + قابل توقیف هستند + متضمن حق تعقیب و تقدمند.

اسقاط حق مالی عینی را اعراض میگویند. اعراض ایقاع یک طرفه است.

اسقاط حق مالی دینی را ابرا میگویند. ابرا ایقاعی دو طرفه است.

حق انتفاع

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند. مورد حق انتفاع باید مالی باشد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد و میتواند منقول باشد یا غیر منقول مفروز باشد یا مشاع. ( ماده 46 ق.م )

حق انتفاع و اذن در انتفاع تفاوت دارد. حق انتفاع عقدی است غیر قابل رجوع مگر در حبس مطلق ولی اذن در انتفاع قابل رجوع است + حق انتفاع با فوت یا حجر از بین نمبرود اما اذن در انتفاع با فوت یا حجر از بین میرود.

حق انتفاع رقبی حقی است که برای مدت معین تعیین شده است.

حق انتفاع مطلق حقی است که مدت در آن تعیین نشده است و تا زمان فوت مالک ( حابس ) ادامه دارد البته هر یک از طرفین میتوانند رجوع نمایند.

حق انتفاع سکنی حق انتفاعی است برای سکونت در ملک دیگری که میتواند به صورت عمری یا رقبی یا مطلق باشد.

حبس موبد : مانند وقف است و نمیتوان در آن شرط عوض کرد یا حق فسخ قرار داد و در عقد دوام آن قید شده است.

در عقد موجد حق انتفاع علاوه بر ایجاب و قبول به قبض نیاز داریم زیرا عقدی عینی میباشد.

چنانچه پس از ایجاب و قبول و قبل از قبض یکی از طرفین بمیرد یا محجور شود عقد باطل است. تنها استثنای این قاعده هبه است و در صورت محجوریت متهب قبل از قبض عقد با قبض ولی یا سرپرست قانونی محجور صحیح خواهد بود. 

قبض مال در عقود عینی باید با اذن باشد زیرا جزیی از عمل حقوقی میباشد.

در 3 عقد, عقد از طرف شخصی که عقد به سود اوست جایز و از سوی طرف دیگر لازم است : رهن , کفالت , ضمان ضم ذمه به ذمه 

در عقد موجد حق انتفاع به مال مصرف نشدنی نیازمندیم.

در عقد موجد حق انتفاع مدت معینی برای انتفاع از مال تعیین میشود و با پایان مدت عقد منتفی میشود.

در 4 عقد مدت باید حتما معلوم شود وگرنه عقد باطل است : عقد اجاره , عقد نکاح موقت , مزارعه , مساقات 

در صورت سو استفاده از مال ید امانی منتفع به ید ضمانی تبدیل میشود. 

انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع نیست ولی منتقل الیه جاهل حق فسخ معامله را به استناد خیار تخلف از شرط دارد. 

هزینه های لازم جهت امکان انتفاع از مال دیگری با عدم شرط خلاف بر عهده منتفع میباشد.

هزینه های لازم برای نگهداری مال موضوع حق انتفاع با عدم شرط خلاف بر عهده مالک است.

اعضای بدن مال نبوده و قابل فروش نمیباشد, ولی شخص میتواند آن را در حیات یا ممات به دیگری اهدا کند و در عوض مالی دریافت نماید.

اقسام منافع

منافع متصل : اوصاف یا کیفیتی که بر ارزش عین می افزاید و هیچگاه جدا از آن تصور نمیشود مانند وزن حیوان و فربه شدن آن

منافع منفصل : ثمره یا حاصلی که از لحاظ مادی یا حقوقی قابل جدا شدن از عین است.

منافع غیر مستوفات یا فائته : منافعی را که غاصب در مدت تصرف استفاده نکرده و آن منافع فوت شده است. ماده 494 ق.م

منافع مستوفات : منافعی را که غاصب در مدت تصرفش استفاده کرده باشد. ماده 320 ق.م