ادامه مبحث رسیدگی به دلایل

کارشناسی

دادگاه میتواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند.

اموری که به کارشناس ارجاع میشود باید از امور موضوعی باشند نه امور حکمی.

ایداع دستمزد کارشناسی به عهده متقاضی است و باید ظرف یک هفته پرداخت کند.

پرداخت هزینه کارشناسی به عهده خواهان است و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظرخواه است و اگر دستمزد کارشناسی پرداخت نشود و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند حکم صادر نماید دادخواست بدوی ابطال میشود و اگر دعوی در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظرخواهی متوقف میشود ولی مانع از اجرای حکم بدوی نخواهد شد.

قرار کارشناسی از جمله قرارهای اعدادی یا مقدماتی است.

کارشناس قابل رد است و موارد رد کارشناس همان موارد رد دادرس میباشد.

کارشناس باید نظر خود را کتبا اعلام کند.

نظر کارشناس در یک پرونده نمیتواند در پرونده دیگر مورد استناد قرار گیرد در حالی که حکم دادگاه میتواند به عنوان دلیل در پرونده دیگری مورد استناد قرار گیرد.

اعتراض به نظر کارشناس در مدت یک هفته پس از ابلاغ اخطاریه دادگاه مبنی بر مراجعه به دفتر دادگاه و ملاحظه نظر کارشناس صورت میگیرد.

میزان اعتبار نظر کارشناس : دلیلی است که دادگاه میتواند آن را قبول کند به شرط اینکه مخالف اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد.

در صورتی که دادگاه به تکمیل توضیحات کارشناس نیاز داشته باشد از کارشناس دعوت میکند تا برای ارائه توضیح حاضر شود و در صورت عدم حضور , کارشناس جلب میشود.

قاضی نمیتواند خودش کارشناسی موضوع را برعهده بگیرد.

اقسام سوگند

1- سوگند عهدی   2- سوگند قضایی که شامل سوگند قطعی و سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری میشود.

سوگند عهدی سوگندی است که شخص سوگند یاد میکند که عمل را به نحو شایسته انجام داده است مثل سوگند رییس جمهور یا سوگند وکلا یا پزشکان.

سوگند قضایی سوگندی است که به ادله اثبات دعوی برمیگردد و دعوی را اثبات میکند. در مواردی که ادعا بدون دلیل باشد و ادعا به شخص ادا کننده سوگند منتسب باشد و شخص شرایط قانونی را داشته باشد دادگاه به درخواست متقاضی قرار اتیان سوگند صادر میکند.

سوگند تکمیلی سوگندی است که به همراه شاهد واحد مرد و یا دو شاهد زن میتواند توسط مدعی در اثبات ادعا یاد شود. ( مواد 230 و 277 ق.آ.د.م ).

سوگند استظهاری سوگندی است که مدعی در موارد خاص باید افزون بر اقامه بینه برای بقای حق خود یاد کند. مانند سوگندی که مدعی دعوی بر میت افزون بر اقامه بینه یاد میکند و در ماده 278 ق.آ.د.م بیان شده است.

سوگند بتی یا قطعی مستلزم درخواست است و دادگاه بدون درخواست نمیتواند قرار اتیان سوگند صادر کند. ضمانت اجرایش در ماده 283 ق.آ.د.م آمده است.

هرگاه حکم دادگاه بر مبنای سوگند ثابت شود دعوای موصوف فقط قابل تجدید نظر است و قابل فرجام نیست. ( ماده 369 ق.آ.د.م ).

چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول کند دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان به منکر اخطار میکند.

اگر فردی که باید سوگند یاد کند از دادگاه استمهال نماید دادگاه به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او 1 بار مهلت میدهد.

نیابت قضایی

در مواردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات محلی یا تحقیق از شهود خارج ار حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده به دعوی است و مباشرت دادگاه شرط نمیباشد دادگاه رسیدگی کننده به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت قضایی میدهد.

نیابت فقط برای رسیدگی به دلایل است بنابراین اموری مانند صدور حکم یا تصحیح حکم را دربر نمیگیرد.

درجه دادگاه نیابت دهنده باید از درجه دادگاه نایب بالاتر یا مساوی باشد. پس دادگاه بدوی نمیتواند به دادگاه تجدید نظر نیابت دهد اما دادگاه تجدید نظر میتواند به دادگاه بدوی نیابت دهد.

نیابت قضایی بین المللی ( خارجی ) : تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد.

دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد تعاون قضایی یا معامله متقابل وجود داشته باشد.

تحقیقاتی که دادگاه خارجی انجام میدهد در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی کننده باشد قابل استناد خواهد بود.

دادگاه های ایران میتوانند به شرط معامله متقابل نیابتی که از طرف دادگاه های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده میشود را قبول کنند. این تحقیقات نباشد با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف باشد

اقدامات صورت گرفته در نیابت قضایی زمانی معتبر است که مورد وثوق دادگاه باشد.

در نیابت قضایی دادگاه ایرانی به دادگاه خارجی : دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین میکند و از دادگاه های خارجی که به آنها نیابت داده است میخواهد که بر اساس آن عمل کند در غیر این صورت اعتبار آن منوط به نظر دادگاه است.