ادامه مبحث رسیدگی به دلایل

اسناد : یا عادی هستند یا رسمی. طبق ماده 70 ق.ث سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.

شهادتنامه سند محسوب نمیشود.

اسناد تجاری اسناد عادی هستند و میتوان نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعلیت نمود.

هرگاه طرف دعوی به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز سند امتناع کند دادگاه میتواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.

عدم ارائه دفاتر تجاری در صورتی جزو قرائن مثبته دعوی محسوب نمیشود که تاجر ثابت کند که دفتر تلف شده است و یا دسترسی به دفتر مقدور نمیباشد.

تحویل اسناد سری دولتی با اجازه رییس قوه قضاییه میباشد.

در اسناد رسمی فقط ادعای جعل مسموع است ولی در اسناد عادی هم ادعای جعل مسموع است و هم اظهار انکار یا تردید.

اظهار انکار و تردید حتی الامکان باید تا اولین جلسه رسیدگی به عمل آید.

بعد از ادعای جعل , تردید و انکار آن مسموع نیست + اگر هر دو تواما مطرح شود دادگاه فقط به ادعای جعلیت رسیدگی میکند.

اگر اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل مطرح شود دیگر ادعای پرداخت وجه پذیرفته نمیشود و به اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل رسیدگی میشود.

اگر نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا اجام تعهد دعوایی مطرح شود به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد.

استرداد سند مورد انکار و تردید دلیل بر بطلان آن نیست.

چنانچه خواهان یا خوانده اسناد را استرداد نکنند و سند موثر در دعوی باشد دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی کند.

ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف ابلاغ میشود و چنانچه طرف به استفاده از سند باقی باشد باید ظرف 10 روز از ابلاغ , اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند در غیر این صورت سند از عداد دلایل وی خارج میشود.

کارمند دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه حق ندارد سندی را که مورد ادعای جعل واقع شده مادامی که حکم قطعی نسبت به آن صادر نشده است به اشخاص تسلیم کند و متخلف از این امر به سه ماه تا یک سال انفصال محکوم میشود.

رسیدگی به صحت و اصالت سند : خط , مهر , امضا و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آنها اظهار انکار یا تردید یا ادعای جعل شده است را نمیتوان اساس تطبیق قرار داد اگرچه حکم به صحت اسناد داده شده باشد.

مفاد اسناد عادی را که نسبت به آن ادعای جعلیت یا اظهار انکار و تردید شده است در صورتی که حکم به صحت آن داده شود میتوان اساس تطبیق قرار داد.

خط , مهر , امضا و اثر انگشت اسناد رسمی را که نسبت به آن ادعای جعل شده در صورتی که حکم به صحت آن داده شود میتوان اساس تطبیق قرار داد.

شهادت شهود 

تعداد گواهان : 1- دو مرد : دعاوی مالی و غیرمالی.

2- یک مرد و دو زن : دعاوی مالی.

3- چهار زن : دعاوی که اطلاع از آن معمولا در اختیار زنان است.

4- یک مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند : در مواردی که برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد.

در صورتی که طرف دعوی برای جرح شاهد از دادگاه استمهال ( مهلت ) بخواهد دادگاه حداکثر یک هفته به او مهلت میدهد. جرح شاهد باید با ذکر جهات جرح باشد.

فاصله بین ابلاغ وقت به گواهان و جلسه دادرسی حداقل 7 روز است و در صورت عدم حضور , گواه مجددا احضار میشود.

الزام به ادای گواهی ممنوع است.

جلب گواه در امور مدنی ممنوع است.

تشخیص تاثیر و ارزش گواهی با دادگاه است.

معاینه محل و تحقیق محلی

دادگاه قرار معاینه را به درخواست طرف دعوی یا راسا صادر میکند.

اصل قرار به طرفین ابلاغ نمیشود بلکه موضوع و وقت قرار به طرفین ابلاغ میشود.

اجرای قرار ممکن است توسط دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید.

اجرای قرار به امضای : 1- متصدی 2- مطلعین 3- اصحاب دعوی  میرسد.

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل , اماره قضایی محسوب میشود.

به استناد ماده 256 ق.آ.د.م :

1- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی موجب خروج آن از عداد دلایل وی میباشد.

2- چنانچه در مرحله بدوی دادگاه اجرای قرار را لازم بداند در صورت عدم تهیه وسیله چنانچه دادگاه نتواند بدون آن رای دهد دادخواست ابطال میشود.

3- اگر دعوی در مرحله تجدید نظر باشد تجدید نظرخواهی متوقف میشود ولی مانع از اجرای رای بدوی نیست.