سازش

سازش همان عقد صلح است که در قانون مدنی بیان شده است و میتواند در خصوص منازعات حاضر یا آتی و احتمالی باشد. سازش میتواند بعد از اقامه دعوی و یا قبل از اقامه دعوی تقاضا شود هرگاه درخواست سازش شود دادگاه باید گزارش اصلاحی صادر کند.

سازش در هر مرحله از دادرسی امکان دارد اعم از اینکه دعوی در مرحله بدوی یا تجدید نظر یا فرجامی باشد.

در دیوان عالی کشور هم میتوان درخواست سازش را مطرح نمود اما با وحدت ملاک از ماده 494 ق.آ.د.م و به لحاظ اینکه دیوان شان رسیدگی ماهیتی ندارد نمیتواند گزارش اصلاحی صادر کند.

گزارش اصلاحی سند قضایی و رسمی است و تنظیم کننده آن قاضی دادگاه است.

سازش نامه مانند هر سندی میتواند مورد فسخ یا بطلان قرار گیرد.

گزارش اصلاحی قابل اعتراض نیست و از اعتبار امر مختومه هم برخوردار نیست.

اجرای سازش نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا میباشد.

درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دعوایی که به سازش خاتمه یافته حکم به خسارات نسبت به آن صادر نمیشود مگر اینکه ضمن سازش نامه نسبت به آن تصمیم گرفته شود.

در حال حاضر شخص میتواند درخواست سازش را به شورای حل اختلاف تقدیم کند و مطابق ماده 186 ق.آ.د.م درخواست سازش در دادگاه باید کتبی باشد در حالی که مطابق ماده 18 ق.ش.ح.ا درخواست در شورا میتواند کتبی یا شفاهی باشد.

اگر سازش در خارج از دادگاه یا دفتر اسناد رسمی واقع شود سازش غیررسمی محسوب میشود و طرفین دعوی باید به صحت آن در دادگاه اقرار کنند تا سازش نامه تنظیم شود.

رسیدگی به دلایل

دلیل امری است که اصحاب دعوی برای اثبات ادعا یا دفاع از دعوی به آن استناد میکنند.

دلایلی که برای اثبات عقود اقامه میشود تابع مقررات زمان انعقاد آنها میباشد.

دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی اقامه میشود تابع مقررات زمان طرح دعوی میباشد.

در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است انجام خواهد داد.

رسیدگی به دلایل در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر اینکه قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

اثبات مسائل موضوعی با اصحاب دعوی و اثبات مسائل حکمی با دادگاه است.

عمل یا واقعه حقوقی که بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه میداند سبب دعوی میباشد.

حکم قطعی که بین دو نفر صادر شده علیه اشخاص به عنوان دلیل نمیتواند مورد استناد ثرار گیرد اما میتواند مستند امر قضاوت شده قرار گیرد و توسط طرفین دعوی مورد استناد قرار گیرد.

در صورت تعارض میان اماره قضایی و اماره قانونی , اماره قضایی مقدم است.

وفق ماده 252 ق.آ.د.م اقرار بالاترین دلیل ( ملکه ادله ) است و در امور مدنی موضوعیت دارد و قاطع دعوا است.

اقرار : اقرار عبارت است از اخباری به نفع دیگری و به ضرر خود.

اقرار باید شرایط اساسی صحت را داشته باشد و مقر باید عاقل و بالغ و مختار باشد.

اقرار فاسد اقراری است که شرایط اساسی صحت را نداشته باشد.

اقراری که در حال اکراه باشد بی اثر است و کذب بودن یا نبودن آن بررسی نمیشود.

اشتباه مقر در صورتی اقرار را بی اثر میکند که نسبت به امور موضوعی باشد.

اشتباه مقر نسبت به امور حکمی حتی اگر ثابت هم شود اقرار را بی اثر نمیکند.

در آ.د.م اقرار به شفاهی و کتبی و اقرار در دادگاه و خارج ار دادگاه تقسیم میشود. ( مواد 203 و 204 ق.آ.د.م ).

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.

اقرار میتواند صریح یا ضمنی باشد و همچنین میتواند قاطع یا غیرقاطع باشد.

اقرار در خارج از دادگاه به وسیله شهادت شهود قابل اثبات است.

اقرار وکیل علیه موکل , فقط در اموری که قاطع دعوی نیست پذیرفته میشود اعم از اینکه در دادگاه و یا خارج از دادگاه باشد.

در صورت اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرار , خدشه ای به اقرار وارد نمیشود.

اقرار در دادگاه اقرار قضایی و اقرار خارج از دادگاه اقرار غیرقضایی است.

اقرار در امور غیرقانونی و نامشروع مثل مدیون بودن در قماربازی دارای اثر نمیباشد.

اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود.

چنانچه مقرله مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار به عمل آمده در حق او اثری ندارد.

قید دین در دفتر تجاری به منزله اقرار کتبی است.