تامین خواسته

تامین خواسته به تقاضای خواهان قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست یا در جریان دادرسی تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده باشد درخواست میگردد.

تقاضای تامین خواسته نسبت به عین معین که مورد ادعای خواهان است و خواسته دعوی محسوب میشود صادر میشود.

طبق ماده 113 ق.آ.د.م : صدور تامین خواسته مشروط به این است که میزان خواسته معلوم باشد یا عین معین باشد + اگر خواسته عین معین نباشد ( فقط معلوم باشد ) یا عین معین بوده ولی قابل توقیف نباشد معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکنند.

درخواست تامین خواسته و پیوستهای آن به طرف مقابل ابلاغ نمیشود ولی قرار تامین خواسته به طرف مقابل ( خوانده ) ابلاغ میشود.

صدور قرار تامین خواسته فقط نسبت به توقیف اموال اعم از منقول یا غیرمنقول صورت میگیرد و در دعاوی الزام به فعل یا ترک فعل هرچند بر اموال باشد مثل الزام به تنظیم سند انتقال مال منقول یا غیرمنقول صدور قرار تامین مجاز نیست و خواهان میتواند در صورت نیاز از دستور موقت بهره مند شود زیرا در دستور موقت تامین اموال یا انجام یا منع از عملی را میتوان تقاضا نمود. 

اگر دعوی مستند به سند رسمی باشد یا خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد یا اوراق تجاری واخواست شده باشد دادگاه مکلف است بدون اخذ خسارت احتمالی قرار تامین را صادر کند. ( ماده 108 ق.آ.د.م ). 

اینکه خواسته در معرض تضییع یا تفریط است یک امر موضوعی است و اثبات آن با خواهان است و همچنین به نظر دادگاه هم بستگی دارد. 

درخصوص اوراق تجاری در صورتی دارنده این اوراق ( خواهان ) میتواند از امتیاز صدور تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی استفاده کند که به وظایف قانونی خود مبنی بر واخواست سند در ظرف مهلت مقرر در قانون تجارت عمل کرده باشد. 

اگر خواسته دعوی غیر از موارد مذکور در بندهای الف الی ج ماده 108 ق.آ.د.م باشد صدور قرار تامین خواسته فقط در صورتی امکان دارد که خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف وارد شود نقدا به صندوق دادگستری پرداخت کند. 

پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته باید وجه نقد باشد و تعیین میزان آن با در نظر گرفتن میزان خواسته با دادگاه است اما در دستور موقت پرداخت خسارت احتمالی میتواند با وجه نقد یا غیرنقد یا ضمانت نامه بانکی هم باشد. 

تامین دعوای واهی

تامین دعوای واهی توسط خوانده مطرح و درخواست میشود.

در صورتی که خوانده تقاضای تامین دعوای واهی علیه خواهان کند و خواهان ظرف مهلت مقرری که دادگاه تعیین میکند تامین مزبور را نپردازد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر میشود.

تصمیم دادگاه نسبت به میزان تامین به هیچ وجه قابل اعتراض نیست.

تامین مذکور در ماده 109 ق.آ.د.م اطلاق دارد پس میتواند وجه نقد یا مال باشد.

قرار مذکور در صورتی که اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد قابل تجدید نظر خواهی است.

اگر بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوی تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف ( اذیت کردن طرف ) یا غرض ورزی بوده است قاضی مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار خواهان را به تادیه 3 برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.

در صورتی که درخواست کننده تامین تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد به درخواست خوانده قرار تامین خواسته لغو میشود. این مهلت در دستور موقت موضوع ماده 318 ق.آ.د.م 20 روز از تاریخ ابلاغ میباشد.

به استناد ماده 114 ق.آ.د.م در صورتی که طلب موجل باشد و هنوز موعد تسلیم آن نرسیده باشد در صورتی میتوان درخواست تامین کرد که حق مستند به سند رسمی باشد + در معرض تضییع و یا تفریط باشد + این ماده طلب موجل را دربر میگیرد نه طلب مشروط و یا معلق را. لذا در مطالبات معلق یا مشروط به هیچ وجه امکان صدور قرار تامین خواسته وجود ندارد چون هنوز حقی به وجود نیامده است که بتوان آن را تعقیب و اجرا نمود.

در صورتی که خواهان قرار تامین را برای دین موجل درخواست کرده باشد باید ظرف 10 روز از تاریخ سر رسید دین اقامه دعوی کند و الا به درخواست خوانده قرار لغو میشود.

طبق ماده 116 ق.آ.د.م قرار تامین صادره به خوانده ابلاغ میشود و نامبرده حق دارد ظرف 10 روز به این قرار اعتراض کند.

در امور کیفری نیز شاکی میتواند تقاضای تامین کند.

قرار تامین در امور کیفری چنانچه از دادگاه صادر شود قطعی و غیرقابل اعتراض است اما اگر از دادسرا صادر شده باشد قابل اعتراض خواهد بود.

قبول یا رد تامین خواسته قابل تجدید نظر نمیباشد ولی خواهان میتواند اگر درخواستش رد شد دوباره درخواست تامین خواسته کند. 

در صورتی که موجب تامین مرتفع شود دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد.

در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوی یا دادخواست تامین ماخوذه از خوانده خود به خود مرتفع میشود.

در صورتی که قرار تامین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی دادگاه محکوم به بی حقی یا بطلان دعوی شود خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم  قطعی خساراتی را که از اجرای قرار تامین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار مطالبه کند و مطالبه خسارت بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و هزینه صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ و نامبرده چنانچه دفاعی داشته باشد باید ظرف 10 روز با دلایل عنوان کند و دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر میکند و این رای قطعی است.

تبدیل تامین : در آیین دادرسی مدنی تبدیل تامین مشروط بر این است که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که توقیف شده است کمتر نباشد.

در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.

اگر مال معین مورد تقاضا باشد اما هنوز توقیف نشده باشد خوانده میتواند به میزان همان مال وجه نقد یا اوراق بهادار در صندوق دولت بسپارد.

در صورتی که درخواست تبدیل شده باشد دادگاه باید ظرف 2 روز رسیدگی و قرار مقتضی صادر کند.

از محصول املاک و باغها دو سوم سهم خوانده توقیف میشود.

در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین بوده و مورد ادعای متقاضی باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد و مورد مشمول مستثنیات دین نمیشود.

آثار توقیف اموال موضوع مواد 128 , 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی : 

1- ایجاد حق تقدم.

2- مصونیت از تضییع و تفریط.

3- هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.

قرار تامینی که زودتر اجرا شود مقدم است بر قرار تامینی که موخر صادر شده است.

مستثنیات دین فقط توقیف احتیاطی میشوند نه توقیف اجرایی. یعنی محکوم له نمیتواند تقاضا کند مستثنیات دین به فروش برسد و حقوق او پرداخت شود.