توقیف دادرسی و استرداد دعوی و دادخواست

طبق ماده 105 ق.آ.د.م با فوت یا محجور شدن یا زائل شدن سمت یکی از طرفین دعوی رسیدگی به طور موقت متوقف و مراتب به طرف دیگر اعلام میشود.

در صورتی که فوت یا حجر یا زوال سمت تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد یعنی از دعاوی قابل تجزیه باشد دادرسی نسبت به دیگران ادامه میابد.

رشید شدن محجور به واسطه رفع حجر یا رسیدن به سن قانونی و خارج شدن شخص از محجوریت نیز باعث توقیف دادرسی میشود زلیرا باعث زائل شدن سمت قیم یا مولی علیه او میشود درنتیجه رسیدگی به طور موقت متوقف میشود و رشید باید اصالتا در دعوی شرکت کند و یا وکیل معرفی نماید.

تصمیم دادگاه در مواردی که دادرسی متوقف شود قرار توقیف دادرسی است و اگر دعوا زائل شود قرار سقوط دعوا است.

قرار توقیف دادرسی قابل هیچگونه اعتراضی نمیباشد ابلاغ نمیشود و دادنامه نمیشود بلکه در صورت مجلس نوشته میشود.

هرگاه خوانده در زمان تقدیم دادخواست فوت کرده باشد قرار عدم استماع دعوی صادر میشود نه توقیف دادرسی و چنانچه تجدید نظر خواه فوت کند قرار توقیف دادرسی صادر میشود.

استرداد دعوی

الف ) اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند قرار ابطال دادخواست صادر میشود.

ب ) اگر خواهان مادامی که ختم مذاکرات طرفین اعلام نشده دعوای خود را مسترد کند قرار رد دعوی صادر میشود.

ج ) استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات دعوی چنانچه با رضایت طرف دیگر باشد قرار رد دعوی صادر میشود.

د ) استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات در صورتی که خوانده راضی نباشد یا خواهان به کلی از دعوی صرف نظر کند قرار سقوط دعوی صادر میشود.

تفاوت قرار سقوط دعوی و رد دعوی : 

قرار رد دعوی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست اما قرار سقوط دعوی تنها قراری است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. قرار سقوط دعوی به تبع اصل دعوی قابل فرجام است در حالی که قرار رد دعوی قابل فرجام نیست. 

ختم مذاکرات با ختم رسیدگی فرق دارد : 

ختم مذاکرات : دادگاه تشکیل جلسه دیگری را لازم نمیداند و مذاکرات اصحاب دعوی را استماع کرده است. 

ختم دادرسی : مذاکرات خاتمه یافته و پرونده آماده برای صدور رای میباشد بدیهی است پس از ختم رسیدگی امکان استرداد دعوی وجود ندارد و دادگاه نمیتواند درخواست را بپذیرد. 

هرگاه در جریان دادرسی حق اصلی زائل شود دعوی نیز زائل میشود و باید قرار سقوط دعوی صادر شود. 

در قانون آیین دادرسی مدنی در سه مورد به مقطع " تا اولین جلسه دادرسی " برخورد میکنیم.

این موارد عبارتند از : 

الف : اعتراض به بهای خواسته.

ب : استرداد دادخواست تا اولین جلسه.

ج : تعرض به اصالت اسناد با قید حتی الامکان ( ماده 217 ق.آ.د.م ).