جلسه دادرسی

موجبات رسیدگی زمانی فراهم میشود که اولا دادرس دادگاه حضور داشته باشد ثانیا خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشد ثالثا وقت رسیدگی ابلاغ شده باشد رابعا دادخواست کامل باشد خامسا فاصله زمانی مقرر بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی احراز شود.

اصحاب دعوی میتوانند برای حضور در محاکم وکیل دادگستری معرفی کنند در این صورت حضور آنها اختیاری است مگر اینکه دادرس حضور شخص خوانده یا هر دو را الزامی بداند.

عدم حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنها مانع رسیدگی نیست.

عدم حضور خواهان و ابطال دادخواست : در مواردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و خواهان حضور نیابد و این امر در برگ اخطار وقت رسیدگی قید شده باشد دادگاه در صورتی اقدام به صدور قرار ابطال دادخواست میکند که نتواند با اخذ توضیح از خوانده رای دهد پس عدم حضور به تنهایی دلیلی بر صدور این قرار نیست بلکه باید به دلیل عدم امکان صدور رای و تصمیم مقتضی در خصوص ماهیت دعوی باشد.

عدم حضور طرفین و ابطال دادخواست : در صورتی که با دعوت قبلی دادگاه , هیچ یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح رای مقتضی صادر کند دادخواست ابطال میشود. پس عدم حضور اصحاب دعوی زمانی موجب صدور قرار ابطال است که اخذ توضیح از طرفین برای صدور رای الزامی باشد و در حالتی که مدارک و ضمائم خواهان کامل باشد و دادگاه بتواند با دقت در اوراق به اقناع وجدانی برسد دلیلی بر صدور این قرار نیست و بدون حضور طرفین نیز میتواند اقدام به صدور رای کند.

ماده 96 ق.آ.د.م ناظر به اسناد عادی است و دادخواست خواهان زمانی ابطال میشود که اولا سند عادی باشد ثانیا دادخواست مستند به هیچ ادله دیگری نباشد.

در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارائه اسناد جدید مقدور نباشد به تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن از سوی دادگاه مهلت مناسب داده خواهد شد.

افزایش و کاهش خواسته :

کم کردن خواسته : خواهان میتواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

کاهش خواسته به موجب درخواست صورت میپذیرد این درخواست میتواند هم کتبی و هم شفاهی باشد.

در رسیدگی فرجامی به هیچ وجه امکان کاهش خواسته وجود ندارد.

در صورت کم کردن خواسته خواهان نمیتواند هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش داده مسترد کند.

افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوی و تغییر درخواست و همچنین تغییر خواسته : افزایش خواسته میتواند هم به صورت افزایش در مقدار کمی خواسته و هم افزایش تعدد خواسته آن باشد.

خواهان میتواند فقط در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را افزایش یا تغییر دهد. مشروط بر اینکه با دعوای طرح شده مربوط بوده به علاوه منشا واحدی داشته باشد.

افزایش خواسته با درخواست انجام میشود. درخواست میتواند کتبی یا شفاهی باشد.

زمانی که خواسته افزایش یابد دادگاه باید جلسه دادرسی را تجدید کند.

هرگاه خواسته افزایش یابد هزینه دادرسی نیز باید افزایش یابد و دفتر دادگاه بر اساس خواسته افزایش یافته هزینه دادرسی را تعیین و برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و ابلاغ میکند.

ارائه اصل اسناد مهمترین تکلیف طرفین دعواست. اگر خوانده اصول اسناد خود را همراه خود نیاورد و مورد تردید و انکار خواهان قرار گیرد اگر سند عادی باشد سند از عداد دلایل او خارج میشود + اگر خواهان اصول اسناد خود را همراه خود نیاورد و مورد تردید و انکار خوانده قرار گیرد و دادخواست او مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میشود.

اسناد رسمی فقط میتوانند مورد ادعای جعل قرار گیرند ولی اسناد عادی هم میتوانند مورد جعل قرار گیرند هم مورد انکار و تردید. در مورد ادعای جعل به طرف ابلاغ میشود و طرف دعوی باید ظرف 10 روز اصل اسناد را به دفتر دادگاه تسلیم کند در غیر این صورت سند از عداد دلایل او خارج میشود.

تعریف انکار و تردید در ماده 216 آمده است هرگاه سند منتسب به شخص باشد او میتواند نسبت به سند انکار نماید یعنی بگوید این سند را من ننوشته ام یا امضا نکرده ام و چنانچه منتسب به شخص او نباشد میتواند نسبت به سند ابرازی تردید نماید مثلا علیه ورثه دعوایی از سوی طلبکاری اقامه دعوی میشود و ورثه میتوانند بگویند سند ابرازی را مورث ایشان ننوشته یا امضا نکرده است. 

وفق ماده 217 ق.آ.د.م اظهار انکار و تردید تا اولین جلسه دادرسی باید به عمل آید. 

وفق ماده 228 ق.آ.د.م هرگاه انکار یا تردید به عمل آید و سپس ادعای جعلیت مطرح شود ادعای جعل مقدم است. ادعای جعل همیشه مقدم است اعم از آنکه مقدم ادعا شود یا موخر.

وکیل در صورتی میتواند نسبت به اصالت اسناد تعرض کند که این امر وفق ماده 35 ق.آ.د.م در وکالتنامه وکیل تصریح شده باشد.

اگر نسبت به خط یا مهر و امضای سند عادی تعرض شود و سپس اصالت آن توسط کارشناس یا به هر دلیل دیگر احراز شود دیگر آن سند نمیتواند اساس تطبیق قرار گیرد هرچند که حکم به اصالت آن داده شده باشد اما مفاد سند میتواند اساس تطبیق قرار گیرد.

اگر نسبت به خط یا مهر و امضای سند رسمی تعرض شود و سپس اصالت آن توسط کارشناس یا به هر دلیل دیگر احراز شود آن سند میتواند اساس تطبیق قرار گیرد.

سند مسلم الصدور : یک سند عادی است که به امضای سردفتر اسناد رسمی رسیده و تاییدش کرده است. سند مسلم الصدور نمیتواند مورد اظهار تردید و انکار قرار گیرد و فقط میتواند مورد ادعای جعل قرار گیرد.

هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.

در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت 2 ماه خواهد بود.

در صورتی که اشخاصی موجب اخلال در نظم دادگاه شوند دستور اخراج آنها با ذکر نحوه اختلال صادر میشود و یا تا 24 ساعت حکم حبس داده میشود و اگر از اصحاب دعوی باشند به 1 تا 5 روز حبس محکوم میشوند.

در صورتی که دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد دادگاه نسبت به همان قسمت رای میدهد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادمه خواهد داد.