کلیات

مقررات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به امور حسبی لازم الرعایه نمیباشد مگر در مواردی که قانون امور حسبی تصریح نموده است.

رسیدگی در امور ترافعی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه است. ولی در امور ترافعی دادگاه زمانی رسیدگی میکند که شخص ذینفع یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیدگی به دعوا را مطابق قانون درخواست کرده باشد.

رسیدگی در امور غیر ترافعی متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه نیست. ( امور حسبی ).

ذینفع فردی است که نفع حقوقی و مشروع داشته و این نفع بوجود آمده و مستقر باشد و مربوط به شخص باشد. ( مستقیم باشد ).

خواهان باید ذینفع باشد + دارای سمت باشد + اهلیت داشته باشد. 

اگر خواهان در دعوا ذینفع نباشد دادگاه با اعتراض خوانده به استناد ماده 84 ق.آ.د.م ( بحث ایرادات ) قرار رد دعوا صادر میکند. 

چنانچه دعوا به نمایندگی باشد یعنی از طرف اصیل نباشد سه قسم است : 

1- نمایندگی قانونی ( نمایندگی پدر و جد پدری ).

2- نمایندگی قضایی ( نمایندگی قیم یا امین غایب ). 

3- نمایندگی قراردادی ( نمایندگی وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی مراجع دولتی ). 

وفق ماده 3 ق.آ.د.م قضات مکلف به رسیدگی و صدور حکم مقتضی هستند و این ماده منطبق بر اصل 167 قانون اساسی است و ضمانت اجرای آن در ماده 597 ق.م.ا بیان شده است که قاضی مستنکف از احقاق حق را  در مرتبه اول به شش ماه تا یک سال زندان و در مرتبه دوم به انفصال دائم محکوم نموده است. 

اصل قانونی بودن دادرسی : صلاحیت محاکم را قانون تعیین میکند و قاضی باید بر طبق آن حکم را صادر کند.

 

قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین حکم مقتضی صادر کنند و نمیتوانند به بهانه اجمال یا ابهام یا کامل نبودن قانون از رسیدگی و صدور رای امتناع کنند. در صورت فقدان نص قانونی یا معارض بودن قوانین , قضات باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر کنند.

ماده 5 ق.آ.د.م اصل را بر قطعیت احکام و آرای دادگاه ها قرار داده است مگر در مواردی که قانونا آرا قابل اعتراض باشند مانند تجدید نظر و فرجام خواهی و یا اینکه به موجب قوانین دیگر قابلیت نقض داشته باشد.

بر طبق ماده 7 ق. آ.د.م به ماهیت هیچ دعوایی نمیتوان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی که در مرحله نخستین نسبت به آن حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.

آرا پس از قطعیت قابل اجرا هستند مگر در موارد استثنایی که پیش از قطعیت قابلیت اجرا دارد و توقف اجرای حکم زمانی امکان پذیر است که قانون تجویز کرده باشد و دادگاه صادرکننده رای یا مقام بالاتر نیز دستور توقف یا تغییر آن را صادر نموده باشد و اشخاص به هیچ وجه نمیتوانند جلوی احکام قطعی را بگیرند و هرکس که بخواهد جلوی حکم قطعی دادگاه را بگیرد بازداشت خواهد شد فقط حکم حکومتی آیت الله خامنه ای آن هم در موارد مصلحت ایشان میتواند جلوی حکم قطعی دادگاه را بگیرد.

قوانین تعیین کننده حق عطف بما سبق نمیشوند. این قوانین همان قوانین ماهوی مانند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هستند.

قوانین تضمین کننده حق عطف بما سبق میشوند. این قوانین همان قوانین شکلی مانند آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری هستند که قوانین امری و تشریفاتی هستند. 

رسیدگی به دعاوی تابع قانون حاکم است اما آرا تابع قانون زمان صدور هستند. 

در صورت شک در منقول یا غیرمنقول بودن دعوی به لحاظ وضعیت حق , اصل بر منقول بودن است. 

در صورت شک در مالی یا غیرمالی بودن دعوی به لحاظ تقویم خواسته , اصل بر مالی بودن است. 

صلاحیت دادگاه ها

انواع صلاحیت

الف ) صلاحیت ذاتی : مشخص میکند که چه مراجعی برای رسیدگی به چه اموری صلاحیت دارند به طور مثال رسیدگی به دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا صلاحیت رسیدگی بدوی با دادگاه عمومی است. 

ب ) صلاحیت محلی : قلمرو جغرافیایی دادگاه ها را تعیین میکند به طور مثال در شهر تهران باید چند دادگاه عمومی باشد یا چند دادگاه انقلاب یا نظامی باشد.

صنف : صنف تعیین میکند که مرجع رسیدگی کننده به ادعا اداری است یا قضایی.

نوع : یعنی مرجع مورد نظر ما مرجع عمومی است یا استثنایی.

مرجع عمومی : صلاحیت رسیدگی به همه امور را دارد مگر اینکه از آن استثنا شده باشد مثل دادگاه های دادگستری.

مرجع استثنایی : صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر اینکه قانونگذار تصریح کرده باشد. ( دادگاه های انقلاب , نظامی و ویژه روحانیت از مراجع استثنایی هستند ).

شعب دادگاه خانواده شعبی از دادگاه های عمومی هستند. اگر دعوایی که در صلاحیت دادگاه خانواده است در سایر شعب دادگاه ها اقامه شود در چنین مواقعی باید قرار امتناع از رسیدگی صادر شود.

رسیدگی به تخلفات ساختمانی در صلاحیت کمیسیون ماده 100 شهرداری است.

رسیدگی به اختلاف میان مودیان عوارض و شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است.

حل اختلاف بین مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری : حل اختلاف با دیوان عالی کشور میباشد.

حل اختلاف بین مراجع قضایی و مراجع اختصاصی و بدوی اداری : پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال میشود.

حل اختلاف بین مراجع اداری بدوی و اختصاصی : حل اختلاف با دیوان عدالت اداری است.

درخواست افراز ملکی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته و طرف مقابل آن اداره دولتی است در صلاحیت دادگاه عمومی است. چنانچه عملیات ثبتی خاتمه یافته باشد در صلاحیت واحد ثبتی محل است + چنانچه در بین شرکا محجور باشد در صلاحیت دادگاه است + چنانچه عملیات ثبتی خاتمه نیافته باشد در صلاحیت دادگاه است.

دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم الاجرا در صلاحیت دادگاه عمومی مرجعی است که دستور اجرا را صادر کرده است.

رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی در دادگاه صلاحیتدار و خارج از نوبت میباشد.

صلاحیت محلی

ماده 11 ق.آ.د.م ترتیب صلاحیت محلی را بیان کرده است و این ترتیب عبارت است از : 

1- اصل بر صلاحیت محل اقامت خوانده است.

2- اگر خوانده اقامتگاه نداشته باشد اصل بر صلاحیت دادگاه محل سکونت او میباشد.

3- اگر سکونتگاه نیز نداشته باشد رسیدگی در دادگاهی صورت میگیرد که خوانده مال غیرمنقول دارد.

4- اگر خوانده مال غیرمنقول هم نداشته باشد خواهان در محل اقامت خود طرح دعوی میکند. 

رسیدگی به دعاوی غیرمنقول : دعوی میبایست در دادگاه محل وقوع ملک اقامه شود اگرچه خوانده در حوزه آن اقامت نداشته باشد. 

نمونه هایی از دعاوی غیرمنقول : اجرت المثل مال غیرمنقول , دعاوی تصرف و مزاحمت و ممانعت از حق و خلع ید. 

ماده 13 ق.آ.د.م : در دعاوی تجاری و دعاوی ناشی از قرارداد خواهان میتواند در هر یک از دادگاه های محل وقوع عقد یا محل انجام تعهد یا محل اقامت خوانده طرح دعوی کند. 

اختلاف ناشی از اجرای احکام با دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا میشود.

اختلاف راجع به مفاد حکم در صلاحیت دادگاه صادر کننده حکم است.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول است.

دعوای راجع به سند سجلی که خارج از کشور تنظیم شده و خواهان نیز مقیم خارج از کشور است در صلاحیت دادگاه عمومی تهران میباشد.

رسیدگی به دعوای راجع به سند سجلی که در ایران تنظیم شده و خواهان مقیم خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه محل صدور سند است.

به دعوای حقوقی علیه روحانیون در دادگاه عمومی رسیدگی میشود.

چنانچه دعوی دو خواسته داشته باشد و یکی منقول و دیگری غیرمنقول باشد چنانچه منشا آنها یکی باشد به هر دو دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی میشود.

دعاوی مربوط به ترکه متوفی : قبل از تقسیم در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی طرع دعوی میشود.

دعاوی راجع به ورشکسته : در محل اقامت متوقف طرح دعوی میشود.

دعاوی راجع به شرکتهای تجاری : در دادگاه مرکز اصلی شرکت اقامه میشود.

تامین دلیل در دادگاهی میشود که دلایل و امارات در حوزه آن واقع است اما در حال حاضر با توجه به قانون شورای حل اختلاف , تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

ماده 15 ق.آ.د.م : اگر دعوایی بر دعوای اصلی عارض شود که بین آن دو دعوی ارتباط کامل باشد یا ناشی از یک منشا باشد به آن دعوای طاری گویند.

منظور از منشا یعنی سبب و سبب یعنی عمل یا واقعه حقوقی که خواهان خود را بر اساس آن مستحق  مطالبه میداند.

انواع دعاوی طاری :

1- دعوای اضافی : یعنی دعوایی که خواهان علی رغم دعوای اول اقامه میکند.

2- دعوای متقابل : یعنی دعوایی که خوانده علیه خواهان اقامه میکند.

3- ورود ثالث : یعنی دعوایی که ثالث علیه طرفین دعوی یا یکی از آنها اقامه میکند.

4- جلب ثالث : یعنی دعوایی که خواهان یا خوانده علیه ثالثی اقامه میکند.

دعاوی طاری چنانچه با دعوای اصلی مرتبط باشد یا منشا واحد داشته باشد و دادگاه صلاحیت ذاتی داشته باشد در همان دادگاه رسیدگی میشود.

اناطه : اگر رسیدگی به ادعا منوط به اثبات موضوعی باشد که رسیدگی با آن ادعا در صلاحیت ذاتی دادگاه دیگری باشد مانند تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری , دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر میکند. چنانچه خواهان پس از صدور قرار اناطه ظرف یک ماه دعوی را مطرح نکند و رسید ندهد دادگاه قرار رد دعوی را صادر میکند.

اختلاف در صلاحیت و صور آن و حل اختلاف

تشخیص صلاحیت دادگاه با همان دادگاهی است که دعوی در آن طرح گردیده است و مناط آن تاریخ تقدیم دادخواست است.

اگر دادگاه نسبت به دعوای مطروحه صلاحیت نداشته باشد قرار عدم صلاحیت صادر میکند و پرونده را به دادگاه عمومی محلی که خود صالح میداند میفرستد. قرار عدم صلاحیت موجب میشود که مرجع رسیدگی تغییر یابد.

فروض مختلف صدور قرار عدم صلاحیت :

الف ) قبول و رسیدگی دادگاه مرجوع الیه که در این حالت اختلافی محقق نشده است.

ب ) ارسال پرونده به دادگاه صلاحیتدار و عدم قبول و تشخیص صلاحیت مرجع ثالث توسط دادگاه مرجوع الیه که در این حالت دادگاه مرجوع الیه پرونده را به دادگاه سوم که صالح میداند ارسال میکند و در این فرض هنوز اختلافی حادث نشده است.

ج ) عدم قبول و عدم تشخیص صلاحیت مرجع ثالث توسط دادگاه مرجوع الیه که در این حالت دادگاه مرجوع الیه همان دادگاه ارسال کننده را صالح میداند و در این فرض است که اختلاف در صلاحیت محقق شده است و بر اساس قواعد حل اختلاف پرونده حسب مورد به دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال میشود.

حل اختلاف در دادگاه تجدید نظر استان :

هرگاه در صلاحیت محلی دادگاه های یک استان که از یک نوع میباشند اختلاف بوجود آید دادگاه تجدید نظر استان حل اختلاف میکند. مثال : بین دو دادگاه عمومی اصفهان اختلاف حاصل شود.

موارد حل اختلاف در دیوان عالی کشور :

الف ) هرگاه اختلاف بین دو دادگاه باشد که از لحاظ نوع با یکدیگر تفاوت دارند دیوان عالی کشور حل اختلاف میکند. مانند حل اختلاف بین دادگاه انقلاب تهران و عمومی تهران.

ب ) هرگاه بین دو دادگاه که در دو استان مختلف هستند اختلاف حاصل شود دیوان عالی کشور حل اختلاف میکند. مثل اختلاف دادگاه عمومی اصفهان با دادگاه نظامی تهران.

هرگاه دادگاه عمومی اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری داشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عدالت اداری میفرستد و چنانچه اختلاف حاصل شود دیوان عالی کشور حل اختلاف میکند.

هرگاه بین دادگاه تجدید نظر استان با دیوان عالی کشور اختلاف شود یکی از شعب بدوی دیوان عالی کشور اختلاف را حل میکند.

ضمانت اجرای عدم رعایت صلاحیت ذاتی موجب نقض رای میشود و ضمانت اجرای عدم رعایت صلاحیت محلی در صورت ایراد خوانده تا پایان اولین جلسه دادرسی موجب نقض رای میشود.

حل اختلاف در شورای حل اختلاف :

اگر شوراها واقع در یک حوزه قضایی باشند حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی همان حوزه است.

اگر شوراها واقع در دو استان باشند حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که از ابتدا اظهارنظر کرده است.

اختلاف شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری در یک حوزه قضایی حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوط است. و اگر این اختلاف در حوزه های قضایی مختلف یک استان باشد حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان است.

در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا و مرجع قضایی : نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است.