ادله اثبات دعوی

ماده 194 ق. آ.د.م بیان داشته : دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند.

خصوصیات ادله اثبات دعوی :

الف ) انحصاری بودن.

ب ) تعیین ارزش ادله در قانون.

تحمیل دلیل : ماده 1257 ق.م بیان داشته : هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع , مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده اوست. پس بار تحمل یا اثبات دلیل را بر عهده مدعی قرار داده است. از آنجا که ادعای مدعی خلاف اصل و خلاف ظاهر است وی باید بتواند با ارائه دلیل مثبته ادعای خود را ثابت کند چرا که اصل بر برائت اشخاص از هرگونه جرم و اشتغال ذمه اشخاص از هرگونه تعهد است لذا کسی که خلاف آن را ادعا میکند باید با ارائه دلیل ادعای خویش را ثابت کند. به همین دلیل گفته میشود : البینه علی المدعی ( من ادعی ) و الیمین علی المنکر ( علی من انکر ). و در تکمیل این مطلب گفته اند که : نافی را نفی کافیست.

ادله اثبات دعوی عبارت است از : 1- اقرار ( ملکه ادله ) 2- اسناد 3- شهادت شهود 4- امارات 5- سوگند ( قسم ).

اقرار ( اعتراف ) و تاثیر آن به لحاظ موضوع : قدرت اثباتی اقرار محدود به موضوع اقرار بوده و در خارج از محدوده موضوع خود نمیتواند منشا اثر گردد. ماده 1257 ق.م مقر ( اقرار کننده ) را ملزم به اقرارش مینماید. البته چنانچه مقر بتواند کذب بودن اقرار را نزد حاکم ( قاضی یا دادستان ) ثابت نماید اقرار مزبور بی اثر خواهد گردید. 

تاثیر اقرار نسبت به اشخاص : اقرار باید فقط بتواند نسبت به مقر موثر باشد ولی قاعدتا چنانچه اقراری نسبت به امری یا حقی از سوی شخصی صورت گیرد نسبت به قائم مقام قراردادی و قهری و قانونی شخص مزبور نیز موثر خواهد بود. ( ماده 1278 ق.م ). 

انکار بعد از اقرار : مقنن انکار بعد از اقرار را مسموع ندانسته است ولی چنانچه ثابت گردد اقرار , فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده به انکار بعد از اقرار توجه میشود ولی تا زمانی که مقر نتواند اداعای خویش را در خصوص مبنی بر فاسد و اشتباه یا غلط بودن اقرار ثابت نماید همچنان ملزم به اقرار خویش خواهد بود. 

اقرار ملکه ادله است و اگر صحت آن تایید شود قاطع دعواست و هیچ دلیل و سند و مدرکی یارای مقاومت با آن را ندارد و تا زمانی که پای اقرار در میان باشد نوبت به هیچ دلیل و سند و مدرک دیگری نخواهد رسید. 

انواع اسناد رسمی : 

1- اسناد تنظیمی در ادارات ثبت اسناد و املاک.

2- اسناد صادره توسط مامورین ذیصلاح سایر ادارات. ( ماده 1287 ق.م ).

3- اسناد تنظیمی توسط دفترخانه های اسناد رسمی.

4- ثبت سند نقل و انتقالات و معاملات کشتی.

5- اسناد تنظیمی در دفاتر ازدواج و طلاق. 

6- اسناد سجلی. ( مانند شناسنامه و کارت ملی ). 

وقتی کسی یکی از این موارد اسناد رسمی فوق را در دست داشته باشد مطمئن باشد که رای دادگاه به نفعش صادر خواهد شود مگر اینکه حیله یا تقلب و جعلی برای به دست آوردن آن به کار برده باشد یا اینکه پای اقرار در میان باشد. 

اسناد در حکم اسناد رسمی : ماده 1291 ق.م در این خصوص مقرر میدارد : اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است :

1- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب علیه تصدیق نماید. 

2- هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است. 

لذا با بیان ماده مرقوم اسناد عادی نیز به نوبه خود به دو دسته تقسیم میگردند که عبارتند از : اسناد عادی دارای اعتبار اسناد رسمی و اسناد عادی صرف. 

اسناد تجاری : در قانون تجارت از سه نوع سند رایج تجارتی که برات , سفته و چک باشند یاد کرده است. این اسناد با توجه به اینکه از سوی اشخاص تنظیم و امضا میشوند و هیچ یک از شرایط قانونی سند رسمی را دارا نیستند سند عادی محسوب میشوند و تنها استثنا بر این امر اعطای اعتبار لازم الاجرا بودن به چکهای صادره علیه بانکهای ایرانی است که حتی این امر هم باعث رسمی محسوب شدن چک نمیگردد. 

شرایط لازم برای معتبر دانستن اسناد : برای اینکه سندی رسمی محسوب گردد باید تمامی شروط زیر را دارا باشد به صورتی که فقدان و یا عدم رعایت هر یک از شروط مزبور موجب غیررسمی و عادی تلقی گردیدن سند تنظیمی خواهد شد :

1- تنظیم سند به وسیله مامور رسمی.

2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند. 

3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

4- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه. 

ماده 1294 ق.م با اینکه رعایت مقررات راجع به حق تمبر را برای اسناد رسمی لازم میداند ولی ضمانت اجرای عدم رعایت آن به حدی نیست که موجب غیررسمی تلقی گردیدن سند تنظیمی شود. 

حدود اعتبار اسناد : 

1- اعتبار اسناد نسبت به طرفین و قائم مقام آنها. ( ماده 1290 ق.م ). نسبت به اسناد رسمی نمیتوان ادعای انکار یا تردید کرد ولی نسبت به اسناد عادی این امر امکان پذیر است. نسبت به اسناد رسمی فقط میتوان ادعای جعل را مطرح نمود. 

2- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث. در سند رسمی این اعتبار وجود دارد ولی در سند عادی چنین اعتباری اساسا وجود ندارد. 

3- اعتبار تاریخ تنظیم اسناد نسبت به طرفین و اشخاص ثالث. سند رسمی از حیث تاریخ تنظیم به لحاظ رعایت مقررات قانونی در صدور آنها نسبت به اشخاص ثالث را نیز معتبر دانسته است. ماده 1305 ق.م در این مورد بیان میدارد : در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.

4- لازم الاجرا بودن اسناد رسمی. ماده 93 ق.ث مقرر میدارد : کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست.

اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست.

اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر طلبکاران نافذ نیست. 

در مقر له اهلیت شرط نیست لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آنچه که به نفع او اقرار شده است بشود. 

اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود. 

اقرار معلق موثر نیست.

اقرار برای حمل در صورتی موثر است که زنده متولد شود. 

مقر له اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد.

در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. 

اختلاف مقر و مقر له در سبب اقرار مانع از صحت اقرار نیست. 

اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است. 

قید دین ( بدهی ) در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است. 

شهادتنامه سند محسوب نمیشود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت. 

دادگاه های ایران به اسناد تنظیم شده در کشورهای خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین کشوری که در آنجا تنظیم شده دارا میباشد مشروط بر اینکه : 

اولا - اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. 

ثانیا - مفاد آنها مخالف با قوانین مربوطه به نظم عمومی یا اخلاق حسنه ایران نباشد. 

ثالثا - کشوری که اسناد در آنجا تنظیم شده به موجب قوانین خود یا عهود , اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بشناسد. 

رابعا - نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده یا آن نماینده کشور مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم یافته است.

دفاتر تجارتی در موارد دعوای تاجری علیه تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجاری حاصل شده باشد دلیل محسوب میشود مشروط بر اینکه دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد. 

دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزو قرائن و امارات قبول شود.

دفتر تجارتی در موارد ذیل دلیل محسوب نمیشود :

1- در صورتی که ثابت شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.

2- وقتی که در دفتر بی ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که به نفع صاحب دفتر باشد.

3- وقتی که بی اعتباری دفتر در سابق به جهتی از جهات در محکمه ثابت شده باشد.

در مواردی که دفاتر تجارتی به نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد.

هر امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضا کننده , دلیل است.

شهادت شهود

در موارد ذیل میتوان از شهادت شهود به عنوان دلیل تکمیلی استفاده کرد :

1- در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد.

2- در مواردی که به واسطه حادثه گرفتن سند ممکن نیست.

3- نسبت به کلیه تعهداتی که عادتا تحصیل سند معمول نمیباشد.

4- در صورتی که سند به واسطه حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد.

5- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد. 

در شاهد : بلوغ , عقل , عدالت , ایمان و طهارت مولد شرط است.

عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. 

شهادت کسی که نفع شخصی به هر نحوی در دعوی داشته باشد و نیز شهادت کسانی که ولگردی و گدایی را شغل خود قرار داده اند پذیرفته نمیشود. 

شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده اند را فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد. 

شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

شهادت باید مطابق با دعوی باشد. 

شهادت شهود باید مفادا متحد باشد.

اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. 

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود که بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود. 

شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس ( زندان ) و غیره نتواند حاضر شود. 

امارات

اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود. 

امارات قانونی :  اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده است مثل امارات مذکور در قانون مدنی از قبیل مواد 35 و 109 و 110 و 1158 و 1159 ق.م و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. 

امارات قضایی : اماراتی است که به نظر قاضی واگذار شده و عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. 

قسم

در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مدعی میتواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید. 

کسی که قسم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوای طرف را اثبات نکند یا باید قسم یاد کند یا قسم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قسم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد کند با سوگند مدعی به حکم حاکم مدعی علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قسم برای آن شده است محکوم میگردد. 

دادگاه میتواند با توجه به اهمیت و موضوع دعوی و شرایط , قسم را با انجام تشریفات خاص مذهبی برگزار و آن را تغلیظ ( غلیظ ) کند. 

چنانچه کسی که قسم متوجه او شده است تشریفات تغلیظ را قبول نکند ناکل محسوب نمیشود. 

قسم به کسی متوجه میشود که اگر اقرار کند اقرارش نافذ باشد. 

تقاضای قسم قابل توکیل است اما خود قسم خوردن قابل توکیل نیست. یعنی وکیل نمیتواند به جای موکلش قسم بخورد. 

قشم قاطع دعواست و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد. 

قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها موثر است. 

در دعوای بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که برای بقای حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه رد کند. حکم این ماده ( ماده 1333 ق.م ) در موردی که مدرک دعوی سند رسمی است جاری نخواهد بود. 

این ادله پنجگانه به ترتیب و در عرض هم هستند. یعنی به ترتیب اولویت مقام اول را اقرار دارد و مقام آخر را قسم دارد. 

 

 

والسلام