عقد هبه

عقد هبه اصولا جایز است مگر در مورد ماده 803 و 805 ق.م

هبه عقدی عینی و تملیکی و غیر ادنی و مجانی است و میتوان در آن شرط عوض کرد.

مال موهوبه میتواند عین معین یا کلی یا مشاع باشد همچنین میتواند دین ( هبه طلب ) با منفعت باشد.

در غقود عینی حجر طرفین عقد قبل از قبض باعث بطلان است. محجوریت متهب ( موضوع ماده 799 ق.م ) استثنای این حکم محسوب میشود پس در هبه به صغیر و مجنون و محجور قبض ولی معتبر میباشد.

بعد از قبض موهوبه , واهب میتواند در صورت بقای مال رجوع نماید مگر در موارد زیر :

1- هبه با شرط عوض بوده و عوض نیز پرداخت شده باشد. ( شرط عوض در عقد منافاتی با رایگان بودن تملیک ندارد چون شرط در برابر تملیک قرار نمیگیرد و آن را معوض نمیکند ).

2- متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

3- عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده و متعلق حق غیر قرار گرفته باشد.

4- در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشد.

5- هر یک از واهب یا متهب فوت کنند.

6- داین طلب خود را به مدیون ببخشد. ( هبه طلب به مدیون ).

7- فردی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد.

شرط حق رجوع در هبه :

در این که آیا میتوان حتی در موارد فوق در عقد هبه شرطی را گنجاند که حق رجوع برای واهب باشد اختلاف نظر است. برخی معتقدند چنین شرطی مخالف مقتضای ذات عقد نیست و نافذ است.

ماهیت رجوع از هبه : رجوع ایقاع است و با هر لفظ و فعلی واقع میشود و برای رجوع باید واهب , قصد داشته باشد.

آثار رجوع :

1) استرداد مال موهوبه : مال با همان وضعیتی که دارد به واهب برمیگردد و نقص و عیبی که در مال ایجاد شده حتی اگر به وسیله متهب باشد , واهب نمیتواند از متهب ارش بخواهد. چراکه مال مجانا به او تملیک شده است و عیب و نقص در ملکیت متهب حاصل شده است و لذا او ضامن نیست.

2) نمای متصل و منفصل عین موهوبه : با رجوع از هبه , منافع متصل از آن واهب و منافع منفصل مال متهب میشود. ( مفاد ماده 804 ق.م )

تفاوت هبه با صدقه :

صدقه , تملیک مال است به فقرا به قصد احسان و رجوع و اقاله در آن ممکن نیست. ( مفاد ماده 807 ق.م ) در حالی که در هبه امکان اقاله و رجوع هست.

هبه طلب به مدیون موضوع ماده 806 ق.م را با ابرا موضوع ماده 289 این قانون را اشتباه نکنید این دو با هم فرق دارند.

هبه دین عقد است و نیاز به قبول دارد و قابل رجوع نیست زیرا مالکیت مافی الذمه ایجاد میشود و دین ساقط میگردد و بدین سبب غیرقابل رجوع است. اما ماده 289 ق.م ابرا است و ایقاعی لازم میباشد.