عقد رهن

رهن عقدی تبعی است و به تبع دین موجود یا دینی که سبب آن ایجاد شده است منعقد میشود. هرچند که دین قابل فسخ و معلق باشد.

رهن عقدی عینی است و با قبول و قبض واقع میشود.

در زمان قبض باید هر دو طرف اهلیت داشته باشند.

این عقد نه عهدی و نه تملیکی است بلکه موجب ایجاد حق عینی تبعی میشود.

عقد نسبت به راهن لازم و نسبت به مرتهن جایز است. اما با فوت و جنون هیچ یک منحل نمیشود.

رهن از عقود عینی است + در رهن قبض عرفی مال مرهونه کفایت میکند و نیاز به قبض مادی نیست.

قبض در هر صورت باید به اذن راهن باشد چون جزئی از عمل حقوقی است.

مرگ و حجر یکی از دو طرف قبل از قبض مانند مرگ یا حجر در فاصله ایجاب و قبول است و مانع از انعقاد رهن است.

اثر و جوهر رهن , ایجاد تعلق حق مرتهن و حبس عین به سود اوست.

رهن برای دین آینده باطل است. زیرا رهن عقدق تبعی است و باید به تبع دین موجود یا دینی که سبب آن ایجاد شده است منعقد گردد.

رهن عقدی عینی است و قبض شرط صحت آن است. اما استمرار قبض شرط نمیباشد.

موضوع رهن : دو مال میباشد : یکی تعهد کلی فی الذمه است و دیگری مال مرهونه است که وثیقه تعهد است.

مال مرهونه باید عین معین یا در جکم آن باشد ( کلی در معین ) و رهن دین و منفعت و اموال غیر مادی مطلقا باطل است.

رهن وجه نقد اگر به تصرف مرتهن داده شود صحیح است.

مرتهن برای فروش مال و استیفای طلب خود نمیتواند راسا و با وکالت از راهن ( مدیون ) اقدام کند بلکه در صورتی که سند رهن , عادی باشد باید به دادگاه مراجعه نماید و اگر سند رهن , رسمی باشد باید به اجرای ثبت مراجعه کند تا با صدور اجراییه از محل فروش مال مرهونه طلب او استیفا گردد.

در صورتی که شرط شود مرتهن حق فروش مال مرهونه را ندارد فقط شرط باطل است اما عقد صحیح میباشد. ( موضوع ماده 778 ق.م )

در حقوق مدنی تبدیل رهن فقط با تراضی طرفین است و برخلاف قانون آ.د.م ( ماده 124 ق.آ.د.م ) تشریفات خاصی ندارد.

مال مرهون از آن راهن است پس منافع آن هم از آن راهن است اعم از منفصل و متصل.

ثمره منفصل مال مرهونه متعلق به راهن است و ثمره متصل متعلق به مرتهن است با حفظ حقوق راهن. و اگر تعلق منافع به مرتهن شرط شده باشد این عقد را رهن تصرف می نامند.

رهن مازاد مال ایرادی ندارد و در هر صورت حق مرتهن قبلی مقدم بر حق مرتهن یا مرتهنین بعدی است.

رهن دادن مالی که راهن , مالک آن نیست ولی مالک رضایت داشته باشد ایرادی ندارد و این رهن را رهن مستعار می نامند.

دکتر کاتوزیان انتقال مال مرهونه را منافی حق مرتهن ندانسته و معتقدند حق مرتهن حق عینی بوده و بر مورد انتقال باقی میماند.

اجاره و صلح مال مرهون جایز نمیباشد. ( در مقابل مرتهن غیر قابل استناد است ).

مطابق رای وحدت رویه شماره 620-20/8/76 معامله راهن بر مال مرهونه مانند معاملات فضولی بوده و غیرنافذ است و با وحدت ملاک از مواد 259 و 261 ق.م میتوان گفت خریدار در حکم غاصب است و مسئول جبران خسارت وارده میباشد هرچند مرتکب تقصیر نشده باشد.

مقررات ماده 34 ق.ث قسمت اخیر ماده 781 ق.م را با تخصیص روبرو کرده است به این معنی که :

در صورتی که حاصل فروش مال مرهون کمتر از طلب مرتهن باشد به همان قیمت به مرتهن تملیک میشود و فرض میشود که مرتهن با خرید مال مرهونه به تمام حق خود رسیده است.

تجزیه ناپذیری در رهن : اگر راهن مقداری از دین را ادا کند حق ندارد مقداری از رهن را مطالبه نماید.