قرض

عقدی است تملیکی و لازم با این شرط که پس از مدتی مقترض مثل مال مورد قرض را به مقرض پس بدهد و اگر به جای مثل , عین مال را پس بدهد حسب مورد عاریه یا عقدی دیگر محسوب میشود.

تعهد رد مثل به مقرض تعهد به نتیجه میباشد.

بنا به نظری قرض در صورتی عقد تملیکی است که مورد قرض مال کلی نباشد و قرض مال کلی باطل است زیرا با عقد , تملیک محقق نمیشود. اما دکتر کاتوزیان معتقدند قرض مال کلی ایراد ندارد و در صورتی که کلی باشد مالکیت مقترض با قبض حاصل میشود.

قرض عقدی شبه معوض است :

دو عوض در این عقد عبارتند از : الف ) تملیک مال   ب) تعهد به بازگرداندن مثل یا قیمت مال.

قرض عقدی رضایی است : قبض شرط صحت عقد نمیباشد.

مال موضوع قرض باید از اعیان باشد و قرض دین و منفعت فقط در قالب ماده 10 ق.م صحیح میباشد.

در صورت تعذر در رد مثل باید قیمت حین الادا داده شود و اگر مثل موجود باشد اما از مالیت افتاده باشد باشد آخرین قیمت را به مقرض پرداخت نمود.

وکالت

عقدی جایز و اذنی است و موضوع آن منحصرا نیابت در انجام امور حقوقی است و ماده 662 ق.م نیز موید همین امر میباشد.

وکالت به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود. پس وکالت میتواند کتبی یا شفاهی باشد. اما در مواردی که موضوع نیابت عمل تشریفاتی است مانند بیع مال غیرمنقول , وکالت در آن نیز باید کتبی باشد زیرا وکالت نامه مقدمه آن است.

زمانی که موضوع وکالت انجام یک عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به سند رسمی دارد مثل هبه نامه و صلح نامه و شرکت نامه , وکالتنامه آن نیز باید در قالب یک سند رسمی تنظیم گردد.

وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت اما اگر در وکالت , مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

تعهداتی که وکیل اعم از مثبت یا منفی بر عهده میگیرد برای موکل است مگر آنچه را که وکیل خارج از حدود اختیارات انجام داده باشد. اینگونه اقدامات غیرنافذ بوده و میتواند توسط موکل تنفیذ یا رد شود.

وفق ماده 666 ق.م هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفا وکیل مسبب آن محسوب گردد وکیل مسئول خواهد بود.

وکالت مطلق : وکالت میتواند مطلق باشد. در این صورت فقط برای اداره امور موکل خواهد بود.

وکالت خارج از حدود اذن حتی اگر برای مصلحت موکل هم که باشد باز هم غیرنافذ است مگر اینکه در شمول ماده 306 ق.م قرار گیرد.

وصی , علی الاصول میتواند برای انجام کارهای مربوط به وصایت , وکیل انتخاب نماید و انتخاب وکیل نیاز به تصریح در وصیت نامه ندارد. مگر اینکه صراحتا یا ضمنا مباشرت شخص وصی شرط شده باشد یا اینکه وصیت از اموری باشد که قابل توکیل نیست.

حق توکیل خلاف اصل است لذا باید به تصریح موکل یا وجود قرائن قطعی باشد.

در صورتی که وکیل حق توکیل داشته و وکیل تعیین نموده است , با فوت وکیل اول وکالت وکیل دوم به قوت خود باقی خواهد ماند.

اگر وکیل توکیلی که انتخاب میگردد وکیل موکل اصلی باشد , با فوت وکیل او وکالت وکیل دوم از بین نمیرود. ولی در صورتی که وکیل دوم , وکیل و نماینده وکیل اول باشد , با فوت وکیل اول , وکالت وکیل دوم هم باطل خواهد شد.

وکالت فضولی : به عنوان مثال اگر شخصی ملکی را به وکالت از طرف الف به ب بفروشد در حالی که وکیل نبوده است این عمل بیع فضولی ( نوعی معامله فضولی ) است و نه وکالت فضولی. وکالت فضولی آن است که شخص از طرف الف به ب وکالت بدهد در حالی که چنین اختیاری ندارد.

عزل وکیل ایقاع میباشد.

وکالت ظاهری ( ماده 680 ق.م ) : این وکالت در خصوص خبر عزل است و پاز فوت موکل اولا اذن او ساقط میشود و درثانی دارایی وی به ورثه اش منتقل میشود. همچنین مبنای اختیار وکیل اذن موکل است و با فوت و جنون موکل منبع اذن قطع میشود. به علاوه با فوت موکل نیابت وی از بین میرود. ( در نتیجه با فوت موکل , وکالت باطل میشود و اموال او به ورثه منتقل میشود , نه با وصول خبر فوت او به وکیل ).

شرط التزام به وکالت به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم : حق توکیل به غیر را از سوی موکل ساقط نمیکند.

شرط عدم عزل وکیل به صورت شرط فعل ضمن عقد لازم : حق عزل وکیل را از سوی موکل ساقط نمیکند.

شرط عدم عزل وکیل به صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم : حق عزل وکیل را از سوی موکل ساقط میکند.

هرگاه عقد وکالت به سود یکی از طرفین باشد از سوی طرف دیگر قابل فسخ نخواهد بود.

وکالت بلاعزل : اگر عقد جایز وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نماید وکالت لزوم میابد اما همچنان با فوت وکیل یا موکل , وکالت باطل میگردد. ( به استناد بند 3 ماده 678 ق.م و ماده 954 همین قانون ).

اگر موکل موضوع وکالت را شخصا ( حتی در وکالت بلاعزل ) انجام دهد وکالت منفسخ میشود.

با عارض شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت , خواه جنون دائمی باشد یا ادواری , وکالت باطل میشود. ( به استناد ماده 678 ق.م ).

عارض شدن سفه به موکل یا وکیل در امور مالی ( به جز مواردی که استثنا شده است ) طبق ماده 682 ق.م موجب بطلان عقد وکالت میشود. اما بیهوشی و خواب و فراموشی هر یک از طرفین موجب انحلال عقد وکالت نمیشود.

منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود به دلیل حجر مندرج در ماده 1207 ق.م نیست و البته تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد , نمیتواند با دادن وکالت به وکیل به این امور مبادرت نماید اما منعی ندارد که در امور غیرمالی وکیل گرفته یا وکیل ( به معنای عام ) شود.

منعی ندارد که تاجر ورشکسته نتواند وکیل دیگران ( به معنای عام ) شود زیرا این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و از وثیقه آنها نمیکاهد و تاجر ورشکسته صرفا نمیتواند در اموال خود تصرف و مداخله نماید.