تصویر اسطوره تکرار نشدنی و بی پایان علم حقوق پدر علم حقوق" دکتر امیر ناصر کاتوزیان "

 


ودیعه

نوعی استنابه به منظور حفظ و نگهداری مال مودع میباشد. برخلاف عاریه که استنابه در تصرف مادی و استیفا از مال معیر است و برخلاف وکالت که نوعی استنابه در تصرفات حقوقی موکل است.

اثر عقد ودیعه : ایجاد اذن است. مقتضای ودیعه : سپردن مال از مودع به مستودع و نگهداری مال توسط وی است.

خصوصیات ودیعه : عقدی اذنی , عهدی , جایز , رضایی و بلاعوض و مسامحه ای است.

بر مبنای مسامحه ای بودن عقد علم اجمالی به موضوع عقد کافی است.

ودیعه باید مجانی باشد و الا عقد ودیعه نخواهد بود , بلکه حسب مورد اجاره شخص است و امین , اجیر محسوب میشود , ولی اگر پاداشی در ضمن عقد برای حفاظت از مال قرار داده باشند , این اجرت امانت داری تلقی نمیشود و از تعهدات اصلی عقد نمیشود بلکه جنبه تبعی و فرعی دارد همچنان که در هبه با شرط عوض نیز وجود عوض آن را تبدیل به عقد معوض نمیکند.

امین حق انتفاع از مال را ندارد مگر در صورت اذن و اگر انتفاع محدود نباشد حفاظت جنبه فرعی یافته و عقد تابع احکام عاریه میگردد.

نوع دیگری از امانت , امانت قانونی میباشد که قانون اجازه تعریف و نگاهداری آن را بر شخص میدهد مثل اشیای پیدا شده که پس از پیدا شدن صاحب آن باید به او داده شود. این نوع از امانت قانونی است چرا که قانون شخص را مکلف میکند که اموال را به صاحبش بپردازد.

سپردن مال توسط محجور : در ودیعه اهلیت دو طرف شرط است. اگر امین , مال محجور را برای جلوگیری از ورود ضرر و در شرایط ماده 306 قبول کند مال نزد وی امانت شرعی محسوب میشود لذا ید وی قانونی است نه ضمانی.

سپردن مال به امین محجور : اگر شخصی مال خود را به محجور بسپارد وضعیت محجور در صورت تلف مال در دو حالت بررسی میشود :

الف ) مالک مال خود را به صغیر غیرممیز و مجنون بسپارد : در اینجا مالک با دادن مال به شخص فاقد قوه تمییز , سبب و زمینه ساز تلف مال خود شده است و در اینجا سببی اقوا از مباشر میباشد و ماده 1215 ق.م نیز موید همین موضوع میباشد و مالک مسئول است.

ب ) مالک مال خود را به صغیر ممیز و سفیه بسپارد : این اشخاص دارای قدرت تمییز هستند لذا امین محجور در صورت اتلاف مال یا تعدی و تفریط آن ضامن محسوب میشوند و مفهوم مخالف ماده 1215 ق.م نیز نشانگر همین امر میباشد.

سپردن مال توسط مودع محجور به مستودع محجور : در این فرض نیز چون اذن معتبر نبوده است گیرنده مال را باید مسئول نقص و تلف دانست.

ماده 626 ق.م سفه و جنون امین در میان ودیعه را از دلایل بطلان عقد ودیعه دانسته است.

تعهدات مستودع یا امین : 

1) حفاظت از مال امانی : به صورتی که مقرر شده است. در غیر این صورت طبق متعارف باید عمل کند و الا ضامن است. ( تعهد وی به نگهداری متعارف از مال تعهد به وسیله محسوب میشود ). 

2) عدم استفاده از مال امانی : چرا که مال برای حفاظت پیش او گذاشته شده است مگر اینکه صریحا یا ضمنا اجازه در استفاده داشته باشد و الا ضامن است. 

3) رد عین مال امانی : امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید. ( تعهد به رد عین مال تعهد به نتیجه است ). 

4) ضمانت امین : اگر در نگهداری مال تعدی و تفریط کند مسئول است مگر در مورد شرط عدم ضمان. 

5) رد مال به مالک واقعی : اگر ثابت شود که کسی دیگر مالک است , باید مال را به مالک واقعی رد کند. 

در عقد ودیعه مودع از نوعی اماره مالکیت در مقابل مستودع سود میبرد بدین صورت که مودع مالک است و حق گرفتن مورد ودیعه را دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. مثلا مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد که در این صورت دو حالت وجود دارد : اگر مالک حقیقی معلوم باشد امین مکلف به رد مال به مالک حقیقی میباشد اما اگر مالک حقیقی معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک میباشد یعنی باید با اذن حاکم یا ماذون از قبل او به مصارف فقرا برسد. 

اگر امین در مدتی مرتکب تعدی و تفریط شود و سپس دست از تعدی و تفریط بردارد و اتفاقا مال در دوره پس لز تعدی و تفریط به سببی غیر از آن تلف شود : آیا وصف امانت زائل شده و امین مسئول است یا همین که تعدی و تفریط از بین رفت وصف امانت باز میگردد : مشهور معتقدند زمانی که وصف امانت زائل میشود دوباره باز نمیگردد و امین مسئول است حتی اگر تلف بعد از دوره تعدی و تفریط واقع شود و اسطوره تکرار نشدنی و بی پایان علم حقوق ( آقای حقوق ) دکتر امیر ناصر کاتوزیان معتقدند که ماده 493 ق.م در مقام بیان است و چون تعدی و تفریط از بین برود دیگر استناد به آن امکان پذیر نمیباشد و امین مسئول نیست. 

تعهدات امانت گذار : 

1) پذیرفتن مال امانی : در صورت فسخ عقد. 2) پرداخت هزینه نگاهداری : ( ماده 633 ق.م )  3) پرداخت هزینه های رد مال : ( ماده 634 ق.م ) 

تعهدات امین در عقد ودیعه با انعقاد عقد حاصل نمیشود بلکه در صورتی تحقق میابد که مال مورد ودیعه به وی تسلیم شده باشد. 

تعیین مدت : عقد در پایان مدت منحل میشود و نیازی به اعلام نمیباشد و مال از لحظه انحلال عقد در ید امین امانت شرعی است. 

کلیه عقودی که مالی نزد طرف گذارده میشود مانند اجاره , وکالت , عاریه , رهن و ... آن مال تابع احکام ودیعه است. 

عاریه 

عاریه عقدی است که در آن یک طرف به طرف دیگر اجازه میدهد تا از مالش مجانا استفاده کند و مال را مسترد کند. 

عاریه عقدی رضایی و مجانی و اذنی و جایز است. نه تملیکی و نه عهدی است. فقط اباحه تصرف مستعیر در مال است. 

معیر باید مالک منافع باشد اگرچه مالک عین نباشد. 

اگر معیر مال را به قبض ندهد مستعیر نمیتواند اجبار وی را بخواهد یا خسارتی از بابت تاخیر انجام تعهد مطالبه کند. 

تفاوت عاریه و اجاره : 

1- عاریه مجانی است و وجود عوض منافاتی با مجانی بودن عقد ندارد اما اجاره عقدی معوض است. 

2- اجاره عقدی تملیکی است اما عاریه فقط اذنی است. یعنی مستعیر تعهد میکند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد. 

3- عاریه از عقود جایز است طرفین میتوانند آن را فسخ کنند و با فوت و جنون و سفه طرفین عقد عاریه منحل میشود اما اجاره عقدی لازم است و با فویا جنون طرفین منحل نمیشود و وراث متوفی قائم مقام او میشوند. 

تفاوت عاریه و حق انتفاع : در اثر عاریه اذن به وجود می آید و عقدی جایز است اما در انتفاع حق ایجاد میشود لذا عقدی لازم است. 

تفاوت عاریه و قرض : قرض عقدی تملیکی است و شبه معوض ولی عاریه عقدی اذنی و مجانی است. 

تفاوت عاریه و اذن

اباحه انتفاع از ایقاعات است اما عاریه عقد است + اباحه انتفاع میتواند نسبت به اموالی باشد که با استفاده از آنها مال از بین برود مانند خوردنی ها اما در عاریه مال باید از اموالی باشد که با استفاده از آن عین باقی بماند مگر آنکه برای نمایش به عاریه دهیم. 

ضمان مستعیر : مستعیر ید امانی دارد و مسئول تلف و نقص نیست مگر در صورت تعدی و تفریط همچنین در عاریه طلا و نقره. 

با تعدی و تفریط مستعیر ید امانی او به ید ضمانی تبدیل میشود اما عاریه به قوت خود باقی است. 

عاریه مضمونه : عاریه ای است که در آن شرط مسئولیت مستعیر شده باشد. شرط ضمان مستعیر حتی بدون تعدی و تفریط صحیح است. 

ضمان فرسودگی ناشی از کالا : ضمانی بر دوش مستعیر نیست و وفق ماده 641 ق.م 

حکم ماده 644 ق.م در خصوص عاریه مضمونه طلا و نقره است و نمیتوان حکم را به یاری قیاس به سایر فلزات گرانبها تسری داد. 

مواد 641 و 643 و 644 ق.م در خصوص عاریه طلا و نقره قوانین تکمیلی هستند و میشود برخلاف آنها تراضی نمود. 

پرداخت هزینه های رد مال عاریه برخلاف حکم ماده 643 ق.م  در خصوص هزینه رد مال در ودیعه ) با شخص مستعیر است. 

عاریه زمین برای دفن میت : تا زمانی که مست به خاک سپرده نشده است مالک میتواند رجوع کند و پس از آن مادام که میت در خاک باشد حق رجوع ندارد اما اگر به دلیلی میت از خاک بیرون آورده شود یا به وسیله قهری مثل زلزله از زمین خارج شود عاریه قابل رجوع میشود + فسخ توسط معیر باعث پایان اذن میشود و در نتیجه از تاریخ فسخ میتواند اجرت المثل زمین و یا خسارت معطلی زمین را از مستعیر بگیرد.

عاریه زمین برای زراعت : میتوان با وحدت ملاک از ماده 540 ق.م پایان مدت را موجب تحقق اجرت المثل دانست.

عاریه دیوار برای وضع سرتیر : نمیتوان حکم ماده 120 ق.م را به عاریه دیوار تسری داد درنتیجه تا زمانی که دیوار باقی است و سرتیر وضع شده ضرری به دیوار نرساند عاریه قابل رجوع نخواهد بود.