عقد شرکت

این عقد عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیئ معین به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد 0 مانند شرکت وراث در ترکه ) خواه اختیاری باشد ( به تراضی طرفین ). شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل میشود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازای عمل چند نفر و مانند اینها. ( ماده 573 ق.م )

متعلق یا موضوع شرکت یا عین است , مانند اینکه دو نفر باهم خانه ای را بخرند یا منفعت است , مانند اینکه دو نفر یا بیشتر خانه ای را اجاره کنند و یا حق است , مانند مشارکت دو نفر یا بیشتر در حق انتفاع یا خیار یا تحجیر.

شرکت به اسباب زیر تحقق می یابد :

1- ارث

2- عقد

3- امتزاج : منظور آمیختگی دو مال با هم است به گونه ای که قابل تشخیص و تفکیک نباشد و قهری است.

4- حیازت و احیا

بنا بر جایز بودن عقد شرکت , تعیین مدت در عقد , الزام آور نیست. از این رو هر یک از شرکا هر زمان که بخواهد میتواند عقد را فسخ کند. البته در صورت عدم فسخ , تصرف در مال مشترک بعد از پایان مدت , منوط به اجازه جدید است.

تصرفات حقوقی شرکا بدون اذن یا خارج از حدود اذن فضولی بوده و غیرنافذ است.

تصرفات مادی شرکا بدون اذن یا خارج از حدود اذن در حکم غصب است و ضمان آور است.

انتقال سهم شریک به دیگری اعم از عین یا منفعت و سایر تصرفات حقوقی همچون رهن صحیح میباشد اما تسلیم سهم ( تصرف مادی ) موقوف به اذن سایر شرکاست.

انحلال شرکت : میتواند به واسطه تقسیم باشد ( مبادله و تمیز سهم مشاع و افراز ) و یا تلف شدن تمام مال شرکت ( نه جزئی از آن ).

انحلال اذن : میتواند در صورت انقضای مدت یا رجوع از آن یا فوت و محجوریت هر یک از شرکا باشد.

ورشکستگی باعث انحلال اذن نمیباشد و طلبکاران به قائم مقامی ورشکسته حق رجوع از آن را دارند.

اقسام تقسیم شرکت با توجه به اراده شرکا :

الف ) تقسیم به تراضی : در صورتی که تمامی شرکا به تقسیم مال مشترک و طرز آن راضی باشند تقسیم به نحو تراضی به عمل می آید.

ب ) تقسیم اجباری : در صورتی که یکی از شرکا تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد و دیگر شرکا موافق نباشند شریک خواستار افراز سهم میتواند از دادگاه تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید. دادگاه در صورتی اقدام به تقسیم میکند که تقسیم به ضرر ممتنع نباشد. در این صورت اجبار به تقسیم نمیشود. ضرری که مانع از تقسیم اجباری است عبارت است از نقصان فاحش قیمت سهم تقسیم شده به قیمتی که در زمان معامله داشته و این اختلاف قیمت قابل تسامح نباشد.

تقسیمی که باعث از مالیت افتادن مال بشود باطل است حتی اگر همه شرکا راضی باشند.

اگر تقسیم مال به جهت ضرر امکان پذیر نباشد مال فروخته میشود. ( البته در املاک غیرقابل افراز بودن ملک باید توسط واحد ثبتی مشخص شود ).

ترتیب تقسیم : در اموال تجزیه پذیر به نسبت سهام شرکا افراز صورت میگیرد و در اموال تجزیه ناپذیر برحسب قیمت تعدیل میشود و بعد از افراز یا تعدیل در صورت عدم تراضی بین شرکا حصص آنها به قرعه معین میگردد.

موارد بطلان تقسیم : 1- اگر بعد از تسلیم معلوم شود که تسلیم به غلط واقع شده است تقسیم باطل میشود. 2- هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزا به تساوی باشد تقسیم صحیح و الا باطل است.

تقسیم ترکه میت :

وفق ماده 606 ق.م هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون او تقسیم شود و یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است طلبکار باید به هریک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد طلبکار میتواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

تقسیم منافع : مهایات عبارت است از تقسیم منافع بین شرکا چه مالک عین باشند چه نباشند.

مهایات عقدی لازم است و قابل برهم زدن نیست مگر دز صورتی که در حصه یک یا چند شریک عیبی ظاهر شود که در هنگام تقسیم به آن عالم نبوده اند. در این صورت شرکای مذکور میتوانند درخواست ابطال آن را بنمایند. 

طلب نیز مانند عین مال از اجزای مثبت دارایی است و در امکان تقسیم آن نباید تردید کرد. 

درخواست افراز از سهم مشاع و مطالبه اجرت المثل مدت تصرف شریک بهترین راه حل در تصرفات مزاحم شرکا میباشد. 

هر یک از شرکا میتواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند ( ماده 583 ق.م ) 

اجاره مال مشاع جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک و در صورتی که شریک اذن ندهد و منفعت در اختیار مستاجر قرار نگیرد مستاجر حق فسخ دارد. ( ماده 476 ق.م ) 

بر طبق ماده 581 ق.م تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک بدون اجازه سایر شرکا جایز نبوده و فضولی محسوب میشود. 

اگر در ضمن عقد شرکت تعیین مدت شود آن مدت فقط پایان اذن را نشان داده و عقد در آن زمان منفسخ میشود اما حق فسخ شرکا را زایل نمیکند ولی اگر تعیین مدت در ضمن عقد لازم شده باشد هم حق فسخ شرکا را زایل میکند و هم پایان اذن را نشان میدهد.