عقد بیع

عقد بیع عبارت است از تملیک عین اعم از معین و کلی در معین و کلی فی الذمه یا مفروز یا مشاع به ثمن المسمی.

عین میتواند به صورت مثلی یا قیمی مورد بیع قرار گیرد. اگر مورد معامله عین معین باشد میتواند از اموال مثلی یا قیمی باشد.

اگر معامله به صورت کلی باشد باید از اموال مثلی باشد و اگر مال قیمی به صورت کلی مورد معامله قرار گیرد معامله غرری و باطل است.

اگر مبیع مال کلی باشد ذکر جنس و مقدار و اوصاف مبیع در حین معامله الزامی است. ( ذکر اوصاف موضوعیت دارد ).

اگر مبیع عین معین باشد مستند به ماده 361 ق.م باید در حین عقد وجود داشته باشد والا بیع باطل است.

زمان پرداخت ثمن و مبیع در عقد بیع :

1- ثمن و مبیع حال باشند. مثال : گندم را میدهد و همانجا پولش را میگیرد. ( بیع نقد )

2- ثمن و مبیع کلی و موجل باشند = بیع دین به دین ( بیع کالی به کالی )

3- ثمن نقد و مبیع کلی یا مدت دار باشد ( بیع سلف یا سلم )

4- ثمن کلی و موجل و مبیع حال باشد. ( بیع نسیه )

تسلیم عرفی مبیع : این است که مبیع تحت اختیار مشتری قرار گیرد به نحوی که مشتری امکان کلیه تصرفات و انتفاعات را داشته باشد.

برای قبض مبیع عین معین نیازی به اذن بایع نیست ( ماده 374 ق.م ) اما در بیع مال کلی برای قبض مال نیاز به اذن بایع است.

ماده 353 و 384 قانون مدنی در خصوص تخلف از شرط صفت در رابطه با اشیای تجزیه پذیر است و خیار آن تبعض صفقه میباشد.

ماده 355 و 385 قانون مدنی در خصوص تخلف از شرط صفت در رابطه با اشیای تجزیه ناپذیر است و خیار آن تخلف از شرط صفت است.

تلف مبیع پیش از قبض , موضوع ماده 387 ق.م :

1- مبیع باید عین معین باشد و این حکم در مبیع کلی جریان نمیابد.

2- مبیع باید بدون تقصیر و اهمال بایع تلف شده باشد پس اتلاف و تسبیب را دربر نمیگیرد.

3- حکم ماده منفسخ شدن بیع است.

4- تلف مبیع از آن بایع خواهد بود.

پس اگر مبیع توسط بایع اتلاف شود بیع منفسخ نمیشود و بایع ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود.

منظور از اهمال و تقصیر در ماده 387 ق.م کوتاهی در نگهداری از مبیع است و شامل تقصیر قراردادی نمیشود.

مواد قانون مدنی در خصوص بطلان و حق فسخ در عقد بیع :

ماده 353 ق.م : در صورتی که مورد معامله از جنسی دیگر باشد باطل است و اگر بعض از غیر جنس باشد فقط آن بعض باطل است و نسبت به بقیه بیع صحیح و قابل فسخ به استناد خیار تبعض از صفقه است.

ماده 354 ق.م : در صورتی که مبیع مطابق با نمونه نباشد مشتری خیار فسخ دارد.

ماده 355 ق.م : در صورتی که از شرط صفت در مبیع عین معین به سود هریک از طرفین تخلف شود طرف دیگر خیار تخلف از شرط صفت دارد.

ماده 361 ق.م : در صورتی که مبیع عین معین در حین عقد موجود نباشد بیع باطل است.

ماده 372 ق.م : اگر بایع قدرت بر تسلیم مبیع را نداشته باشد بیع باطل است و اگر نسبت به بعض از مبیع قدرت بر تسلیم داشته باشد نسبت به آن بعض صحیح و نسبت به بعض دیگر باطل و مشتری حق فسخ کل عقد را به استناد خیار تبعض صفقه دارد.

ماده 376 ق.م : در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن حق فسخ نیست و ممتنع اجبار به تسلیم میشود.

ماده 379 ق.م : در صورت تخلف مشتری از شرط معرفی ضامن یا رهن به طور کلی بایع حق فسخ دارد. همچنین اگر بایع از شرط معرفی ضامن برای درک مبیع تخلف نماید مشتری حق فسخ دارد اما اگر شرط دادن رهن مال معینی شده باشد متعهد الزام به رهن میشود.

ماده 384 ق.م : در صورت تخلف از شرط صفت در اشیای تجزیه پذیر , اگر مبیع کمتر باشد مشتری حق فسخ یا تقلیل نسبی ثمن را دارد و اگر زیاده باشد زیاده مال بایع است.

ماده 395 ق.م : اگر مشتری ثمن را در وعده ندهد بایع حق فسخ عقد را به استناد خیار تاخیر ثمن دارد. 

بیع شرط و معامله با حق استرداد : بیع شرط بیعی است که در آن شرط میشود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد. ( ماده 459 ق.م )

تصرفات خریدار که با حق خیار بایع منافات دارد و بایع باید از انجام آنها بپرهیزد عبارتند از :

الف ) اتلاف مبیع : خریدار نباید مبیع را از بین ببرد یا موجب از بین رفتن آن بشود.

ب ) تغییر کاربری مبیع : مثلا در صورتی که مبیع در بیع شرطی زمین زراعی باشد خریدار نمیتواند با از بین رفتن زراعت مبیع را به زمین مسکونی تغییر دهد. 

ج ) نقل و انتقال مبیع : خریدار فقط میتواند با قید وجود حق فسخ برای فروشنده مبیع را به شخص دیگری انتقال دهد.

د ) واگذاری منافع بیش از مدت خیار : ماده 500 ق.م 

ه ) رهن گذاشتن مبیع : خریدار در بیع شرطی نباید مبیع را رهن بگذارد. ( ماده 455 ق.م )