سقوط تعهدات

اسباب سقوط تعهدات شامل وفای به عهد , ابرا , تهاتر , تبدیل تعهد و مالکیت ما فی الذمه هستند.

قانون اماره تبرعی نبودن دادن مال به دیگری و اصل عدم تبرع را پذیرفته در نتیجه مدعی هبه یا صلح بلاعوض باید خلاف اصل را ثابت نماید.

ثالثی که از طرف مدیون دین را میدهد اگر با اذن باشد حق رجوع دارد و اگر بدون اذن باشد نمیتواند رجوع کند. وقتی ثالثی اذن میگیرد اماره بر این است که قصد تبرع ندارد پس حق رجوع دارد مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و اگر ثالث اذن نگیرد این فرض قانونی است که قصد تبرع دارد و دیگر خلاف آن قابل اثبات نیست.

اگر مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را تادیه کند نمیتواند مال را پس بگیرد مگر اینکه سه چیز را ثابت کند :

1- ثابت کند مال , مال غیر بوده است.

2- ثابت کند مال غیر با مجوز دستش بوده است.

3- باید ثابت کند از سوی مالک اذن در تادیه نداشته است.

در قانون مدنی مدیون نمیتواند داین را به قبول مقداری از طلب مجبور نماید. ماده 277 قانون مدنی. اما در قانون تجارت مدیون میتواند داین را به قبول مقداری از طلب مجبور نماید. ماده 268 قانون تجارت.

در صورتی که محکوم علیه از تسلیم محکوم به متعذر باشد بایستی محکوم به , به قیمت روز اجرای حکم تقویم و بهای آن از محکوم علیه دریافت شود.

با اقاله عقد و منحل شدن آن عوضین باید برگردند حال اگر در مقام بازگرداندن عوضین شرط کنیم هم شرط باطل است و هم اقاله باطل , زیرا شرط خلاف مقتضای ذات اقاله است و آنچه واقع شده تبدیل میشود به یک بیع جدید.

اقاله فقط از جانب طرفین عقد امکان پذیر است + با تراضی است + برای انحلال و تفاسخ عقد است + اقاله میتواند صریح یا ضمنی یا معاطاتی باشد.

اقاله میتواند جزئی یا کلی باشد. یعنی نسبت به تمام مال مورد معامله یا قسمتی از آن در صورت قابل تجزیه بودن مورد معامله.

وراث حق اقاله عقد را ندارند.

اقاله ماهیتا عقد است. و از اسباب انحلال عقد اصلی میباشد. مانند فوت و جنون در عقود جایز و حکم قانون. اقاله در ایقاعات راه ندارد.

در نکاح و وقف , اقاله باطل است و در ضمان نقل ذمه به ذمه اقاله غیر نافذ است و در ضمان ضم ذمه به ذمه میتوان عقد را اقاله نمود. 

در صورت تلف مال قیمی برای اقاله میتوان قیمت روز اقاله را داد و معامله را اقاله نمود.

در صورت تلف مال مثلی برای اقاله میتوان مثل مال را داده و معامله را اقاله نمود. ( ماده 286 ق.م ) 

منافع زمان عقد تا اقاله در صورت انفصال متعلق به دارنده آن ( خریدار ) است. منافع متصل , مال فروشنده یا مالک ( کسی که به واسطه اقاله مجددا مالک گردیده است ) میباشد. 

ابرا : آن است که داین با رضایت خود از دین مدیون گذشت نموده و وی را بری کند. ابرا ایقاع است و فقط به اراده طلبکار است بنابراین فقط اهلیت طلبکار را میخواهد. در ابرا اراده بدهکار شرط نیست همچنین اهلیت او نیز شرط نیست و حتی زنده بودن بدهکار نیز شرط نیست.

ابرای ذمه یکی از مسئولین تضامنی در پرداخت دین موجب ابرای ذمه دیگران نیز خواهد شد.

تبدیل تعهد و اقسام آن

الف ) تبدیل تعهد از طریق تبدیل موضوع تعهد

ب ) تبدیل تعهد از طریق تبدیل منشا تعهد

ج ) تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد

د ) تبدیل تعهد از طریق تبدیل متعهد له

بند 2 ماده 292 ق.م منطبق با عقد ضمان است همان تبدیل مدیون است یعنی انتقال دین است.

بند 3 ماده 292 ق.م منطبق با عقد حواله است = تبدیل داین یعنی انتقال طلب است.

تهاتر : مقتضی تهاتر تقابل دو دین است.

شروط تهاتر :

1- وحدت موضوع یا جنس دو دین

2- وحدت زمان تادیه دو دین

3- وحدت مکان تادیه دو دین

تهاتر مالی که به سود ثالث توقیف شده است در مقابل ثالث غیرقابل استناد است.

مالکیت ما فی الذمه : جمع شدن دو وصف بدهکار و طلبکار در آن واحد در یک نفر.

تفاوت تهاتر و مالکیت ما فی الذمه : تهاتر جمع شدن دو وصف بدهکار و طلبکار در آن واحد در دو نفر است. مالکیت ما فی الذمه جمع شدن دو وصف بدهکار و طلبکار در آن واحد در یک نفر است.

الزامات خارج از قرارداد ( ضمان قراردادی )

نظریه تقصیر : شرط تحقق مسئولیت بر مبنای این نظریه وجود رابطه علیت موثر بین تقصیر شخص و زیان وارده است و اگر شخص تقصیری نکرده باشد نمیتوان او را مسئول و ضامن پرداخت خسارت دانست.

تقصیر عبارت است از : بی احتیاطی , بی مبالاتی , عدم رعایت نظامات فنی یا دولتی.

نظریه ایجاد خطر : شرط تحقق مسئولیت بر مبنای این نظریه وجود رابطه علیت موثر بین فعل زیان بار و ضرر وارده است اعم از اینکه شخص تقصیری داشته باشد یا نداشته باشد.

نظریه تضمین : بر مبنای این نظریه هرگاه حقی از اشخاص زائل شود این حق باید با پرداخت خسارت جبران شود یعنی شرط ایجاد مسئولیت خسارت وارده بر دیگری است حتی اگر خطایی ناچیز خسارتی عظیم ایجاد کرده باشد.

در غصب و اتلاف نیازی به اثبات تقصیر نداریم و مسئولیت بر مبنای نظریه تضمین است.

اسباب ضمان قهری عبارتند از :

1- غصب

2- اتلاف

3- تسبیب

4- استیفا

غصب : در غصب ممکن است شروع به استیلا با اذن بوده باشد اما ادامه آن بدون اذن است و یا اینکه از ابتدا بدون اذن مالک باشد.

در صورت تلف غاصب باید مثل بدهد اگر نبود قیمت آن را ( قیمت حین الادا ) بدهد. اگر عین بود اما قابل رد نبود بدل حیلوله بدهد.

در صورت تلف مال مغصوب ضمان نهایی بر عهده غاصبی است که مال در ید وی تلف شده است.

نسبت به منافع مال مغصوب در صورت تعدد ایادی غاصبانه اولین غاصب بیشترین مسئولیت را دارد و آخرین غاصب کمترین مسئولیت را. زیرا : هر متصرف نسبت به منافع زمان تصرف خود و ایادی مابعد خود ضامن است.

ابرای ذمه هر یک از غاصبین نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب : باعث برائت ذمه همه غاصبین میشود.

ابرای ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف وی : باعث برائت ذمه سایر غاصبین نخواهد شد.

ابرای ذمه یکی از غاصبین نسبت به منافع عین : باعث برائت ذمه آن غاصب و لاحقین وی میشود.

اتلاف : آن است که شخصی بالمباشره و به طور مستقیم مال دیگری را تلف کرده و از بین ببرد.

مصادیق اتلاف میتواند عین یا منفعت متعلق به دیگری باشد. ( وفق ماده 328 ق.م )

در اتلاف مسئولیت مطلق حاکم است و تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نمیباشد.

تسبیب : در موردی است که شخص مقدمات تلف شدن مال را فراهم میکند.

در فرض اجتماع سبب و مباشر اصل بر این است که مباشر مسئول است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

اصل بر ید ضمانی است زیرا به استناد اصل عدم در هرکجا که شک کنیم که اذن وجود دارد یا ندارد باید قائل به عدم اذن باشیم و با فقدان اذن در تصرف ید متصرف ضمانی خواهد بود.