در اثر معاملات

طرفین میتوانند بر خلاف عرف و عادت و قوانین تکمیلی تراضی نمایند اما تراضی بر خلاف قانون امری غیرممکن است.

قانون امری بر قوانین تکمیلی و عرف مقدم است , تراضی طرفین بر عرف و قوانین تکمیلی مقدم است. عرف و عادت بر قانون تکمیلی مقدم است.

اصل نسبی بودن قراردادها : معامله نسبت به متعاملین و قائم مقام آنان اثر دارد.

اثبات قوه قاهره ( فورس ماژور ) به نوعی که امکان انجام تعهد از سوی متعهد را غیرممکن سازد از علل رافع مسئولیت است. قوه قاهره به معنای عام , هر حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب است که متعهد را از اجرای تعهد باز دارد. مثل زلزله سیل و ...

اقسام شروط

الف ) شروط باطل و غیر مبطل عقد : بر طبق قانون مدنی شرط نامقدور و نامشروع و بی فایده و مجهول و مردد باطل است ولی موجب بطلان عقد نمیشود.

اگر مشروط له عالم به بطلان شرط باشد حق فسخ ندارد زیرا بنا بر قاعده اقدام علیه خود اقدام نموده و شرط باطلی را قبول کرده است. ولی اگر مشروط له جاهل به بطلان شرط باشد اصولا حق فسخ دارد.

ب ) شروط باطل و مبطل عقد :

1- شرط خلاف مقتضای ذات عقد : مثل سلب اثر زوجیت از نکاح یا تملیک از بیع.

تراضی بر خلاف مقتضای اطلاق عقد همان تراضی بر خلاف قانون تکمیلی بوده و صحیح است.

2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

3- شرط نامشروعی که باعث نامشروع شدن جهت معامله شود : مثلا آقای الف به آقای ب میگوید خانه ام را فروختم 100 میلیون به شرط اینکه فردا در آن با هم قماربازی کنیم.

ج ) شروط صحیح

1- شرط صفت : آنچه که مربوط به کمیت یا کیفیت باشد مثل وصفی خاص در همسر یا متراژ در ملک یا رنگ در ماشین. در کلی فی الذمه شرط صفت راه ندارد این شرط فقط مختص عین معین یا کلی در معین است.

هرگاه از شرط صفت در عقد مال عین معین تخلف شود مشروط له حق فسخ دارد.

هرگاه از شرط صفت در عقد بیع مال کلی تخلف شود مشروط له حق فسخ ندارد و متعهد باید فرد مورد شرط را ارائه دهد.

اگر از شرط صفت ضمن عقد نکاح تخلف شود مشروط له حق فسخ عقد را دارد.

2- شرط نتیجه : شرط تحقق عملی حقوقی در ضمن عقد. مثل " وکیلم باشی ". شرطی که در ضمن عقد زن را وکیل در طلاق قرار داده است باطل و بلا اثر است.

در صورت عدم تحقق شرط نتیجه عقد مشروط قابل فسخ میباشد.

عقود و ایقاعات تشریفاتی را نمیتوان شرط نتیجه قرار داد.

3- شرط فعل : انجام فعل مثبت یا عدم انجام فعلی اعم از حقوقی یا مادی. مثل " ملکت را اجاره ندهی ".

در صورت تخلف از شرط فعل متعهد الزام به وفای به عهد میشود. اگر الزام متعهد ممکن نباشد و انجام آن به خرج متعهد و به وسیله شخص دیگری نیز مقدور نباشد , طرف مقابل حق فسخ دارد.

اگر انجام فعل مشروط به هر دلیل غیرممکن شود مشروط له حق فسخ عقد را دارد مگر آنکه معلوم شود انجام شرط از ابتدا غیر مقدور بوده و مشروط له نیز به آن آگاهی داشته است ( طبق قاعده اقدام ) و یا عدم امکان انجام مشروط به واسطه امتناع مشروط له بوده است.

شرط فعل قابل اسقاط است ( ماده 244 ق.م ). شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نمیباشند. ولی حق فسخ ناشی از بطلان شرط نتیجه قابل اسقاط است.

در صورت برهم خوردن عقد شروط ضمن آن هم منحل میگردد واین سه حالت دارد :

1- اگر شرط فعل مادی باشد : شرط منحل میشود و اگر فعل انجام شده باشد اجرت المثل عمل عامل باید پرداخت شود.

2- اگر شرط فعل حقوقی وابسته به عقد نباشد چون عمل حقوقی مستقل است شرط منحل نمیشود.

3- اگر شرط فعل حقوقی وابسته به عقد باشد به تبع آن منحل میشود.

اگر شرط نتیجه هم باشد شرط منحل میشود مگر در صورتی که شرط نتیجه نکاح یا ضمان یا وقف بوده باشد.

فسخ ناشی از شرط صفت قابل اسقاط است.

شرط فعل ممکن است عمل مادی یا عمل حقوقی باشد. مثل خانه ام را فروختم به شرط اینکه اتومبیل مرا تعمیر کنی.

شرط فعلی که عمل مادی است :

1- قبل از انجام عمل : شرط منحل میشود اجرت المثلی هم ندارد.

2- بعد از انجام عمل : شرط منحل میشود و اجرت المثل عمل پرداخت میشود.

شرط فعلی که عمل حقوقی است :

1- عمل حقوقی تبعی است : در این صورت شرط منحل میگردد.

2- عمل حقوقی مستقل است : در این صورت شرط منحل نمیشود.

معامله فضولی

1- معامله فضولی تملیکی ( فضول + مالک + اصیل ) مانند بیع فضولی

2- معامله فضولی عهدی ( قضول + غیر + اصیل )

تنفیذ معامله فضولی میتواند صریحا یا ضمنا باشد و مبنای آن اعطای اختیار و نمایندگی میباشد.

ورثه مالک به قائم مقامی مالک حق تنفیذ یا رد معامله را دارند.

اگر مالک با علم به معامله فضولی مال را به دیگری منتقل کند این عمل رد معامله فضولی است و دیگر محلی برای تنفیذ یا رد او وجود ندارد.

احراز مالکیت فضول نسبت به مورد معامله فضولی باعث تنفیذ معامله فضولی نخواهد بود ( ماده 255 ق.م )

قابلیت تسلیم مورد معامله در زمان تنفیذ معامله فضولی است نه زمان انعقاد توسط فضول.

در صورت انعقاد معاملات متعدد : هر معامله ای را که مالک تنفیذ کند معاملات ایادی مابعد صحیح و ایادی سابق باطل میباشد.

بیع فاسد اثری در تملک ندارد پس در صورت رد معامله متصرف ضامن عین و منافع میباشد.

مسئولیت نهایی با فضول است. مشتری جاهل به فساد میتواند برای ثمن و خساراتی که به ملک داده به فضول مراجعه کند. ولی مشتری عالم به فساد فقط میتواند برای ثمن پرداختی به فضول مراجعه کند و برای خسارات به لحاظ قاعده اقدام حق رجوع به فضول را ندارد.