عقود و قراردادها

عمل حقوقی عملی است اعتباری که دارای اثر حقوقی است.

بر طبق نظر دکتر کاتوزیان عقد عبارت است از همکاری دو یا چند اراده در ایجاد آثار حقوقی و بر طبق نظر دکتر شهیدی عقد عبارت است از همکاری دو یا چند اراده در ایجاد ماهیت حقوقی.

تملیک و تعهد و اذن و شراکت و زواج همگی از آثار عقد میباشند.

جواز و لزوم و صحت از خصوصیات عقد میباشد.

عقد لازم عقدی است غیر قابل فسخ مگر اینکه با خیارات آن را فسخ نموده یا با اقاله آن را تفاسخ کنیم. اصل بر لزوم عقود است و امکان برهم زدن عقد امری استثنایی و خلاف اصل است.

اقاله تراضی طرفین منعقد کننده عقد است بر انحلال عقد اما اگر اقاله با حقوق افراد یا منافع عمومی در تعارض باشد اقاله نافذ نخواهد بود مانند اقاله عقد وقف و عقد نکاح و عقد ضمان.

عقد جایز عقدی است قابل فسخ مگر اینکه آن را ضمن عقد لازم درج کرده یا ضمن عقد حق فسخ را اسقاط نماییم. عقد جایز غیر قابل فسخ هیچگاه به عقد لازم تبدیل نمیشود و در هر صورت با فوت و حجر طرفین منحل میشود.

کلیه عقود اعم از لازم و جایز و ... الزام آورند حتی اگر لازم نباشند.

عقد خیاری یکی از تقسیم بندیهای عقد لازم است که در آن شرط خیار قرار داده شده است و میتوان در اثر شرط خیار عقد را منحل کرد.

عقد منجز : عقدی غیر وابسته است. حال ممکن است مرحله قبض و اقباض سریعا انجام گیرد ( عقد حال ) یا اینکه ممکن است اجرای آن به زمان دیگری موکول شود ( عقد موجل ).

عقد معلق : اثر عقد ( تحقق ماهیت عقد ) بر حسب انشا موکول به امر دیگری است و دارای شرط تعلیقی میباشد و عقدی وابسته است.

شرایط معلق علیه : حادثه احتمالی / نامعلوم / خارجی باشد.

اگر تحقق شرط در آینده به یقین معلوم باشد مانند طلوع آفتاب یا فرارسیدن عید , باید عقد را موجل دانست نه معلق.

تعلیق در منشا ایرادی ندارد و اثر عقد از زمان حصول معلق علیه است.

گاهی انحلال عقد را میتوان معلق به تحقق شرطی در آینده نمود که به آن شرط فاسخ میگویند.

عقد موجل در مقابل عقد حال میباشد و عقدی است که اجرای آن منوط به فرا رسیدن زمان معینی میباشد.

بطلان نسبی عقد یعنی عقد نسبت به طرفین صحیح است اما در مقابل دیگران و اشخاص ثالث غیر قابل استناد میباشد به صورتی که در مقابل آنها گویی معامله ای واقع نشده است. مانند معامله به قصد فرار از دین.

در صورت شک در لزوم یا جایز بودن عقد , اصل بر لزوم است.

در صورت شک در رضایی یا تشریفاتی بودن , اصل بر رضایی بودن است.

در صورت شک در صحت یا بطلان عقد , اصل بر صحت عقد است.

در صورت شک در امری یا تکمیلی بودن قانون , در قوانین مالی اصل بر تکمیلی بودن و در قوانین غیر مالی اصل بر امری بودن است.

در صورت شک در مشروع یا نامشروع بودن عقد , اصل بر مشروع بودن عقد است.

در صورت شک در نمایندگی داشتن در معامله بر مال غیر , اصل بر عدم نمایندگی است.

در صورت اختلاف در نوع عقد , تشخیص نوع عقد با دادگاه است.

اشتباه و اکراه

انعقاد عقد : برای صحت معاملات به قصد و رضا و اهلیت طرفین و موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله نیاز داریم.

اگر قصد نباشد عقد باطل است مثل معامله صوری و معامله محجور و معامله مست , اما اگر رضا نباشد معامله غیرنافذ است.

برای تحقق عقد بیان و اعلان کافی است و ابلاغ آن ضرورتی ندارد.

در حقوق ایران نظریه باطنی پذیرفته شده است و عقد بر مبنای اراده باطنی طرفین منعقد میشود.

بر طبق قانون الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

در صورتی که اراده انشایی طرفین با اراده حقیقی آها مطابقت نماید عقد صحیح است ولی اگر مطابقت نکند عقد باطل است.

به توالی عرفی بین زمان ایجاب با زمان قبول موالات ایجاب و قبول میگویند.

در صورتی که فردی معامله نماید آن معامله برای خود وی محسوب میشود مگر خلاف آن را تصریح نماید یا بعدا خلاف آن ثابت شود.

در اشتباه اراده آگاهانه تکوین نیافته است. در اکراه اراده آزادانه تکوین نیافته است.

اشتباه در 4 مورد باعث بطان عقد میشود :

1- اشتباه در نوع یا ماهیت عقد : من ایجاب بیع را میدهم شما به عنوان اجاره آن را قبول میکنی.

2- اشتباه در مورد عقد یا مورد معامله یا موضوع عقد : من میگویم میز را فروختم شما میگویی ساعت را خریدم.

3- اشتباه در خود موضوع معامله : یعنی همان وصف اساسی مورد معامله که طرف به خاطر آن معامله کرده است.

4- اشتباه در شخص طرف معامله جایی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد : به تصور اینکه با یک دختر پزشک ازدواج خواهم کرد با یک دختر بی سواد ازدواج میکنم.

اشتباهاتی که موجب ایجاد حق فسخ است :

1- اشتباه در اوصاف مهم مورد معامله که به مشتبه به نام خیار تخلف از وصف حق فسخ میدهد.

2- اشتباه در ارزش مورد معامله که به مشتبه ( مغبون ) اختیار فسخ معامله را به واسطه خیار غبن میدهد.

اشتباهاتی که نه موجب بطلان عقد میشود و نه به مشتبه حق فسخ میدهد :

1- اشتباه در انگیزه های خاص هر طرف

2- اشتباه در جهت معامله

3- اشتباه در شخصیت طرف جایی که شخصیت طرف علت عمده عقد نیست.

اشتباه ناشی از تدلیس سبب بطلان عقد است.

تعریف اکراه : اکراه عبارت از فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار ساختن شخص برای انشای عمل حقوقی وارد میشود و آزادی تصمیم گیری را از او میگیرد. ( ماده 202 ق.م )

اکراه بر دو نوع است , اکراه مادی که موجب بطلان عقد است و اکراه معنوی که موجب غیرنافذ بودن عقد است. در حقوق کشورمان اصل بر اکراه معنوی است و اکراه مادی نیاز به تصریح دارد ( قسمت اخیر ماده 1070 ق.م )

در صورتی که فرد مکره قبل از اجازه یا رد فوت کند وارثان او حق رد یا امضای عقد را دارند.

اکراه در اقاله نیز راه دارد زیرا اقاله ماهیتا عقد است و مکره میتواند پس از زوال کره اقاله را تنفیذ نماید.

معاملات اضطراری مطلقا صحیح و نافذ میباشد اما سو استفاده از اضطرار در حکم اکراه است و غیر نافذ محسوب میشود.

اکراه مشروع :  وسیله اکراه امری مباح است یعنی اکراه کننده حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد.

در واقع اکراه نیاز به دو شرط دارد که اگر هر کذلم از این دو شرط مفقود باشد تبدیل به اضطرار میشود :

1- فشار برای انعقاد معامله باشد.

2- فشار خارجی باشد.

اهلیت

اعمال حقوقی سفیه اگر مالی باشد اصولا غیرنافذ و اگر غیر مالی باشد صحیح و نافذ است. اعمال حقوقی صغیر غیرممیز مطلقا باطل است. اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولا غیر نافذ است مگر در خصوص تملکات بلاعوض.

صغیر ممیز میتواند صلح بلاعوض را قبول کند اما اگر بخواهد آن را اقاله کند اقاله غیر نافذ است و ولی او میتواند آن را تنفیذ یا رد کند.

اعمال مجنون ادواری اصولا باطل است مگر حالت افاقه او ثابت شود.

ماده 218 ق.م اصلاحی 1370 معامله صوری را باطل دانسته پس اگر معامله به قصد فرار از دین صوری نباشد باید آن را صحیح و ئذ مقابل طلبکاران غیر قابل استناد دانست.